سفير الصين: العلاقات الاقتصادية بين بكين والقاهرة تعيش عصرها الذهبي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانغ إن العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في الفترة الحالية، واصفا إياها بالعقد الذهبي بفضل سياسات التفاهم الكبيرة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج.
وأضاف سفير الصين بالقاهرة خلال منتدى الشراكة التجارية المصرية الصينية الذي عقد اليوم الأحد بالقاهرة، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين شهدت نموًا استثنائيا خلال السنوات الأخيرة، وجعلت الصين الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر للعام الثاني عشر على التوالي.
وأشار إلى أن الصين شاركت في العديد من المشروعات الكبرى في مصر منها بناء أطول مبنى في أفريقيا بالعاصمة الإدارية وكذلك القطار الكهربائي، كما ساعدت شركة هواوي الصينية الحكومة المصرية في بناء أكبر مركز حكومي للبيانات الضخمة، وأيضا بناء أكبر مركز لإنتاج الالياف الضوئية.
وأكد السفير الصيني بالقاهرة أن البلدين سيعملان معا من أجل تعزيز التعاون المشترك، خاصة أن مصر شريك رئيسي في اتفاقية طريق الحزام والطريق والتي ستدعم القارة الافريقية أيضا، مشيرا إلى أن الشركات الصينية تعد لاعبا رئيسيا في المشهد الاقتصادي المصري، حيث تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التصنيع والطاقة والاتصالات والزراعة والتكنولوجيا، كما أن منطقة التعاون الاقتصادي بين البلدين في «تيدا - السويس» أصبحت نموذجًا ناجحًا، بعد أن جذبت نحو 180 شركة صينية، وساهمت في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل واسعة.
وأضاف، السفير الصيني أن بلاده ساعدت أيضا في تطوير الأقمار الصناعية المصرية، مؤكدا سعي الصين لتعزيز استقرار سلاسل التوريد مع مصر والعالم.
ومن جانبه، قال تشين وي تشونج عمدة مدينة تشينجن الصينية إن هناك إتفاقا بين مصر والصين على عقد العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز مسيرة النمو والازدهار.
وأضاف أن سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين جعلت من مدينة شينجن الصينية نموذجا يحتذى به لمدن العالم، حيث تحولت من بلدة حدودية صغيرة لا يتجاوز سكانها 30 ألفا إلى مدنية حصارية يتجاوز سكانها 20 مليون نسمة، كما تحولت إلى مركز اقتصادي عام وبلغ الناتج المحلي للمدينة أكثر من 516 مليار دولار في العام الماضي 2024 لتحتل المرتبة الثالثة بين المدن الصينية، كما تشكل الاستثمارات فيها 6.5% من الناتج المحلي.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية لمدينة شينجن الصينية 632 مليار دولار في 2024 بما يعادل 10% من تجارة الصين لتحتل المرتبة الأولى بين المدن الصينية.
وبالنسبة للتبادل التجاري بين مصر ومقاطعة تشينجن فقد بلغ العام الماضي، 4ر1 مليار دولار بما يجعلها شريكا تجاريا هاما لمصر، ونسعى لتسريع وتيرة التعاون والشراكة بين البلدين خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًالوكيل: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع مقاطعة شينزن الصينية لـ 5 مليارات دولار
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك «نسور الحضارة 2025»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة سفير الصين التنمية المستدامة مجال الصناعة مجال التجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية التشيك، وأهمية البناء على النجاحات السابقة في تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اللقاء استعرض سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها استقطاب الاستثمارات ذات التكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق تنمية مستدامة، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأشار الوزير إلى حرصه على زيارة جمهورية التشيك قريباً على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون، والتعريف بالإصلاحات الأخيرة في بيئة الاستثمار، وما يتم من خطوات لتحسين مناخ الأعمال في مصر، سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تستهدف تعزيز تنافسيتها التجارية لتكون ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في مجال التجارة، من خلال خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتفعيل أدوات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية.
ومن جانبه، أعرب السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى جمهورية مصر العربية عن تقديره الكبير لرؤية الدولة المصرية لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن ما تم طرحه خلال الاجتماع يمثل خارطة طريق واقعية لتعزيز الشراكة بين البلدين.
كما أبدى استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجالات التحول الاقتصادي والمؤسسي، والاستفادة من التجربة التشيكية في خفض نسب البطالة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا.
كما أكد السفير التشيكي أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في السياسات الضريبية، تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المتطورة غير كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن الشركات التشيكية تسعى لتوسيع نشاطها في الأسواق الواعدة، مثل مصر، مع التركيز على خلق مئات من فرص العمل في الصناعات المتقدمة على رأسها قطاع صناعة الطيران.
واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري التشيكي، والعمل على تنظيم زيارة مرتقبة تشمل عقد منتدى لرجال الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو