مستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، خطوة جيدة من الدولة لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.
وأضاف المرشدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، ويقلل من تكلفة المشروع الاستثماري عند تأسيسه وترفع عن كاهله مصروفات ورسوم تدفع للجهات متعددة في الدولة نظرا لتحصيل كافة الرسوم كالضريبة تخضم من الربح بعد التشغيل.
وأكد المرشدى، أن هناك انفتاح كبير من الحكومة لتسهيل الإجراءات وتقليل الجهات التى يتعامل مع المستثمر لتوفير الوقت الجهد والأعباء مما يشجع علي زيادة الإنتاج من خلال التوسع في الأستثمارات القائمة.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري العبور، أن اتجاه الدولة الآن هو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وحل المشاكل والمعوقات، مضيفا أن نتائج هذا القرار مرهون بآلية التنفيذ التي ستعلنها الحكومة والنسبة التى ستحددها كالضريبة تخصم من صافي الربح.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
أعلن حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات سابقة له أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال 2024 صافي 46.6 مليار دولار، منوها أن الرقم يمثل الصافي بعد خصم التدفقات الخارجة، بينما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 56 مليار دولار.
وأرجع التدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى جهود الدولة المستمرة منذ فترة طويلة في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب نوعية معينة من الاستثمارات الكبرى، كدخول شركات لتطوير الموانئ، والاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع البتروكيماويات، قائلا: "هذه مشاريع بأرقام مليارات".
ونوه رئيس هيئة الاستثمار، أن الأرقام تشمل صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن قيمة الصفقة تمثل فقط بداية تنفيذ المشروع، لكن "كل سنة في تطوير المشروع سيتم ضخ أموال بنسبة كبيرة جدًا قادمة من الخارج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسوم الضريبة القطاع الخاص المزيد بضریبة إضافیة
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: توجيه الرئيس باستبدال الرسوم لضريبة إضافية يدعم الاستثمار
قال المهندس حازم الشريف، المحلل الاقتصادي؛ إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة استبدال الرسوم التي تستقطعها الجهات المختلفة وتوحيدها في صورة ضريبة إضافية تخصم من الأرباح؛ موضحا أنه خطوة لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجه المستثمرين.
أضاف " الشريف" في تصريحات لـ صدي البلد، تكليفات الرئيس للحكومة اليوم، جاءت من منطلق متابعته للإجراءات والظروف التي يعاني منها مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وهو ما يدل على وجود توجه رئاسي لجذب ثقة المستثمرين.
أوضح " الشريف" أن هذه الإجراءات من شأنها الترويج فعليا لجهود الجمهورية الجديدة في حل المشكلات التي تواجه قطاع كبير من المستثمرين ورجال الاعمال والتي تتضمن عدم تحديد وسائل المحاسبة الضريبية والمالية لاستمرار عمل المشروعات
قال " الشريف" إن ذلك الإجراء يتكامل مع اعلان البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بواقع 2.25% وهو ما يشجع بصورة كبيرة في دعم المشروعات وتحريك قوي الإنتاج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو