باول: البنك المركزي الأميركي مستعد لزيادة الفائدة إذا اقتضى الأمر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة.
وأشار باول خلال كلمة في قمة جاكسون هول، إلى أن الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مستمرة في البلاد.
كما كرر تصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا حتى يتم تخفيض زيادات الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة.
ويستهدف الفيدرالي الأميركي الهبوط بمعدلات التضخم في البلاد إلى مستوى 2 بالمئة، وذلك من خلال تشديد في السياسة النقدية، وهو ما أكده جيروم باول.
وأكد رئيس الفيدرالي الأميركي أن المجلس على استعداد لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا ما تطلب الأمر ذلك، كما يعتزم الفيدرالي المحافظة على مستويات الفائدة المرتفعة حتى يتراجع التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأوضح باول أن الفيدرالي يعتقد بأن مستويات الفائدة الحالية قادرة على تقييد الاقتصاد وتهدئة وتيرة النمو والتوظيف والتضخم، لكنه أكد أن معرفة مدى ارتفاع تكاليف الاقتراض لتقييد الاقتصاد يشوبه دائما “حالة من عدم اليقين.
كما قد يؤدي الأمر إلى حدوث المزيد من التباطؤ في سوق العمل الأميركي، مع بقاء معدلات البطاقة عند مستويتها الحالية بنسبة 3.6 بالمئة.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد ترك الباب مفتوحاً أمام زيادات أخرى لأسعار الفائدة، وذلك بعد قراره الأخير في يوليو الماضي برفع الفائدة 25 نقطة أساس، لكنّه في الوقت نفسه أظهر إشارات على احتمالية تثبيت الأسعار، انتظاراً للبيانات الاقتصادية التالية، والتي يبني الفيدرالي سياساته بناءً عليها، وفي ضوء مدى التقدم المحرز على صعيد الوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
المصدر أ ف ب الوسومأسعار الفائدة الاحتياطي الفدراليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاحتياطي الفدرالي الفیدرالی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .