برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام وتبسيط الإجراءات الجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويمنح الثقة للقطاع الخاص المحلي بضمان سرعة الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأصاف أن تطبيق ضريبة موحدة واستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية واحدة، تُمثل نقلة نوعية في ملف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف «أبو غالي»، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية وتعزز حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يعد خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، ويزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين يعكس الوعي الحكومي بضرورة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا قياديًا في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة، قائم على الإنتاج والتصدير لا على الاستهلاك فقط.
جذب الاستثماراتوأوضح «أبو غالي»، أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات على المستويين الأجنبي والمحلي، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتقديم العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين وتوفر لهم فرص استثمارية جيدة من حوافز ضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية، مثمنًا استجابة الرئيس السيسي لتوصيات مجلس الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي، وحرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين، وتقديم تسهيلات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ محمد أبو غالي عبد الفتاح السيسي الإفراج الجمركي الاستيراد والتصدير المزيد الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
برلماني: القطاعان الصناعى والزراعى ذراعا التنمية للدولة المصرية
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصانع مدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأشار « يحيي» لـ«صدى البلد» إلى أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية،مؤكدا أن الدولة تستهدف توفير الدعم للقطاعات الصناعية والزراعية، لاسيما في ظل التحديات العالمية الراهنة .
وأكد عضو البرلمان أن توجيهات الحكومة تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية يُسهم في تعزيز القوة الإنتاجية لتحفيز الصادرات وإحلالها محل الواردات، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وكان قد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
واستهل رئيس الوزراء جولته بالإشارة إلى أن اليوم سيشهد تفقد مجموعة من المصانع في عددٍ من المجالات المختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل.