"التخطيط" و"التعليم" يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/25
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 61 مليار جنيه.. وتركيز على تطوير المدارس والتعليم الفني وربط المناهج بسوق العمل
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
وتابع السيد/ محمد عبد اللطيف مؤكدا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات الحكومية احتياجات سوق العمل التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول الخطة الاستثمارية تطوير المدارس لقطاع التعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة حلايب يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية لتطوير منظومة الإنارة العامة
أجرى العميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي تشمل تنفيذ عدد من مشروعات تطوير البنية التحتية بالمدينة، وعلى رأسها مشروع تعزيز منظومة الإنارة العامة.
وتتضمن الأعمال الجارية تركيب 80 عمود إنارة مزود بـ80 كشاف "ليد" بقدرة 100 وات، بالإضافة إلى تركيب 4 صناديق توزيع كهرباء، ومدّ حوالي 6750 مترًا طوليًا من الكابلات الكهربائية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و100 ألف جنيه.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية بمدينة حلايب، ضمن خطة الدولة لتحقيق الاستدامة في مشروعات البنية التحتية، وتنمية المناطق الحدودية وفقًا لتوجهات رؤية مصر التنموية.
ويتولى الإشراف الفني على المشروع كل من المهندس سعد شعبان، رئيس قرية حدربة، وهاني عطية، مسؤول الكهرباء بمدينة حلايب، لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة والمعايير الفنية المطلوبة.
وتأتي هذه المتابعة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الدقيقة والمنتظمة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها من حيث الجودة والجدول الزمني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية الشاملة في المناطق الحدودية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو