دور محوري للقطاع الخاص.. توجيهات رئاسية جديدة للحكومة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
لقي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد رسوم المستثمرين في مبلغ واحد يُخصم من الأرباح ترحيبًا واسعًا، واعتبر خطوة مهمة لتذليل عقبات الاستثمار.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
محلل اقتصادي: تدخل الرئيس السيسي لاستبدال الرسوم بضريبة إضافية يدعم الاستثمار
الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح
صناعة البحرين: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل العربي
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها في مواجهة الإرهاب
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقعوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
تقليل زمن الإفراج الجمركيوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وأكد الرئيس السيسي على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصادوأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مدبولي كجوك مناخ استثماري الإفراج الجمركي القطاع الخاص المزيد المتحدث الرسمی الرئیس السیسی من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري
انعقد اليوم اجتماع هام للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وجاء اللقاء في إطار جهود الحكومة المكثفة لتعزيز تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل الاجتماع وأهدافهصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًّا للأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون حاليًا، واستعراض الخطة المقترحة لتخفيفها من خلال إجراءات تنظيمية وإلكترونية.
عاجل - السيسي يوجّه بتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال في اجتماع وزاري موسع عاجل| السيسي يُجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية توحيد جهة التحصيل ومنصة الكيانات الاقتصاديةتوحيد جهة التحصيل: اتفق الحضور على دمج الرسوم والضرائب التي تفرضها مختلف الجهات والهيئات في ضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي أرباح الشركات، بدلًا من الرسوم المتعددة التي تعرقل ممارسة الأعمال.
منصة الكيانات الاقتصادية: أطلق الرئيس توجيهاته للاستعجال في تدشين المنصة الحكومية الموحدة لتسجيل وترخيص الكيانات الاقتصادية، مما يقلص الخطوات الإدارية لتأسيس الشركات الجديدة ويوفر قاعدة بيانات متكاملة للمستثمرين.
“التوفيق بين تبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات يتطلب ضريبة موحدة شفافة تُعتمد على صافي الربح، ما يحفز التوسع في الأنشطة الاقتصادية”، وفق المتحدث الرسمي.
إصلاحات جمركية لخفض زمن الإفراجناقش الاجتماع أيضًا جهود خفض زمن الإفراج الجمركي بهدف دعم قطاع التصدير وتقليل تكاليف المخزون:
تخفيض زمن الإفراج من 8 أيام إلى 6 أيام كحد أقصى.عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة دون انقطاع.سداد الرسوم عبر منصات إلكترونية بعد انتهاء ساعات عمل البنوك، بما يسهل استمرار حركة البضائع.هذه الخطوات من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة سرعة دوران السلع وتعزيز تنافسية الأسعار في السوقين المحلي والعالمي.
برنامج دعم الصادرات لتحقيق أهداف 2030تطرق الاجتماع إلى محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف:
تقديم حوافز مالية للشركات المصدرة تشمل استرداد جزء من التكاليف اللوجستية والجمارك.تطوير البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية لتقليل زمن التفريغ والشحن.الترويج للسوق المصرية في المعارض الدولية وتعزيز الاتفاقيات التصديرية مع شركاء عبر القارات.وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتوافق هذا البرنامج مع مستهدفات التنمية المستدامة وخطة زيادة الصادرات حتى عام 2030، ما يعزز التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل جديدة.
تعزيز عائدات الأصول عبر صندوق مصر السيادياستعرض الاجتماع دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد معايير الطروحات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص:
برنامج الطروحات الحكومية: بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لرفد الخزانة العامة وتمويل المشروعات القومية.
بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لضمان إدارة احترافية للأصول وزيادة قيمتها السوقية.
تطبيق حوكمة معايير الشفافية لضمان تحقيق أقصى عوائد مالية وتحفيز الثقة في السوق.
“القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وصندوق السيادي هو الوسيلة لتمكينه من قيادة مسيرة النمو عبر إدارة الأصول الاستراتيجية”، كما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي.
دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاداختتم الرئيس السيسي الاجتماع بالتأكيد على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا رئيسيًا في:
تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير.توفير الخدمات اللوجستية والمالية الضرورية للمصدرين.تعزيز الابتكار والشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير التكنولوجيا.وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية سيمكن من متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفق جداول زمنية محددة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 ويصل بالاقتصاد إلى معدلات نمو أعلى.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)