نائب جامعة الأزهر يوضح أهمية فضيلة الصدق للمؤمن وللمجتمع
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الزهر للوجه القبلي، على أهمية الصدق في حياة المسلم، مؤكدا أنه يجب أن يتحلى به كل مؤمن، بل كل إنسان، قائلا: «الصدق أولاه كتاب الله وسنة رسوله عناية فائقة، وتحدث عنه وأمر به ومدح المتصفين به في مواضع عدة من الآيات البينات».
«عبد المالك»: الصدق هو مطابقة الكلام للضميروأضاف «عبد المالك»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» بعنوان الصدق في القرآن الكريم، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ تعريف الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، قائلا: «نطق المسلم بالشهادتين يطابق الواقع، فالله هو الواحد والنبي محمد هو الرسول الحق».
مفهوم آخر للصدق وهو مطابقة الخبر للضمير، وهو غير مطابقة الخبر للواقع، فالمؤمن يطابق خبره للواقع، مثل شهادته لله بالوحدانية وللنبي محمد بالنبوة والرسالة عند نطقه بالشهادتين، أما إذا قال المنافق الذي يشهد لله بالوحدانية وبالنبوة لسيدنا محمد بلسانه فقط، بينما ينكره في قلبه، فهذا عدم مطابقة للضمير و«كاذب» من حيث الضمير صادق من حيث الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصدق
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ورد الوزير على كلمة النائب محمد عبد العليم الشيخ، والذي قال: "دولة عريقة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني"، ليعقب المستشار محمود فوزي، قائلا: "لم أكن أعرف أن النائب يتقن اللغة الهيروغليفية فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني".
واستكمل وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من القانون تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والأمر يعتمد على معيار الحمولة الكلية".
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".