المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية لفائدة النواب حول “أمن الهواتف الذكية”
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
نظم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، دورة تكوينية حول “أمن الهواتف الذكية” لفائدة النواب، تهدف إلى التوعية بمختلف طرق التحايل وتعزيز الوعي بضرورة تطبيق الحلول الوقائية والممارسات الأمنية.
وتناول برنامج هذه الدورة التي نظمتها لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، تحت رعاية رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي.
وتم تسليط الضوء على أكثر الطرق المستعملة في اختراق الهواتف الذكية. باستعمال الهندسة الاجتماعية أو برمجيات متقدمة أو باستغلال جهل المستعمل. ومنحه أذونات غير ضرورية، كما تم تعريف المشاركين بالحدود الآمنة لمشاركة البيانات وطرق التعامل الصحيح مع التطبيقات وسبل الوقاية من الاختراقات للوصول إلى تصفح آمن للأنترنت.
وفي كلمة له في افتتاح هذه الدورة التكوينية, أكد رئيس اللجنة، عفيف ابليلة، أن الغاية من وراء هذه المبادرة هي “توعية النواب بضرورة حماية هواتفهم من أي اختراقات أو هجمات قد تضر بمصلحتهم أو بمصلحة المؤسسات الرسمية، وتمكينهم من تطبيق الحلول الآمنة”, وبهذا الخصوص، أبرز مؤطر الندوة. المختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والأمن الإلكتروني. عبد الحميد قدي.أهمية حماية البيانات الشخصية في الهواتف وتعزيز الوعي بالممارسات الأمنية في بيئة العمل.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “أمن الهواتف الذكية هو جزء من الأمن السيبراني الذي يؤدي اختراقه إلى تهديد الدول والكيانات ويتسبب في تعطيل الحياة العامة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الهواتف الذکیة
إقرأ أيضاً:
حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يُعبر عن الإجماع الوطني
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الأربعاء، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد سكان قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.
وقالت الحركة في بيانها، إن هذا الاجتماع جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، مضيفة أن هذا الاجتماع يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، وأن يعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية.
ودعت الحركة إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع الكيان ، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.
كما طالبت أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة كيان العدو على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية