لماذا تعد لائحة اتهام ترامب في جورجيا سابقة خطيرة؟

لا يزال استدعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمحاكمة، يلقي بظلاله على المشهد السياسي في البلاد.

في مقال لهما على شبكة "سي أن أن"، يسرد الكاتبان ديفيد أورينتليشر وإيف حنان، أسباب كون لائحة اتهام ترامب سابقة تاريخية.

ويقول المقال إن تسليم الرئيس السابق دونالد ترامب للسلطات في جورجيا يوم، الخميس، بتهم الابتزاز والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة وجرائم أخرى، بالإضافة إلى محاكماته الثلاث السابقة في تحقيقات جنائية منفصلة، يعكس حقيقة مهمة: يُزعم أن ترامب انتهك القانون في العديد من المناسبات، ويجب محاسبته من خلال الملاحقات الجنائية.

. ومن الضروري في الواقع تقديم ترامب إلى العدالة بسبب اعتداءاته على العملية الانتخابية.

قوانين جنائية أخرى

لكن لا ينبغي للمدعين العامين توسيع نطاق القوانين الجنائية بطرق قد تكون غير عادلة لترامب، ومن شأنها أن تفتح الباب أمام ملاحقات قضائية غير مبررة للآخرين.

ومع ذلك، هذا ما تفعله المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، في جورجيا، خاصة مع توجيه الاتهام للرئيس السابق بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالمبتزين.

وبحسب المقال، ليس من المستغرب أن تكون هناك قوانين جنائية أخرى واضحة ومناسبة للتذرع بها ضد ترامب.

على سبيل المثال، كان المحامي الخاص جاك سميث على أرض صلبة عندما اتهم ترامب في المحكمة الفيدرالية في يونيو/حزيران، بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد أن زعم أن ترامب أخذ وثائق تحتوي على معلومات حساسة، تتعلق بالأمن القومي عندما غادر البيت الأبيض، وخزنها في أماكن غير مصرح بها وأظهر بعضها لأشخاص ليس لديهم تصاريح أمنية.. لقد دفع بأنه غير مذنب واستشهد بمجموعة من الحجج القانونية.

وبالمثل، إذا كانت الادعاءات وراء عمليات فرز الأصوات المتعلقة بالانتخابات من سميث وويليس صحيحة، فمن المناسب والضروري أن يواجه ترامب اتهامات بمحاولة منع فرز أصوات الناس، والتأثير على شهادة الشهود، وتقديم قوائم انتخابية مزورة في الانتخابات.. أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونيو مكسيكو وبنسلفانيا وويسكونسن، ويشاركون في سوء سلوك آخر.

https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023

وقد استنت الهيئات التشريعية قوانين اتحادية وقوانين خاصة بالابتزاز على مستوى الولايات، لضمان قدرة المدعين العامين على تفكيك جماعات الجريمة المنظمة بشكل فعال، وأبرزها المافيا، من خلال تجريم المشاركة في "مشروع" ذي أهداف إجرامية.

ويذكر الكاتبان أن الاعتماد على الانتماء إلى مجموعة مستهدفة، يجعل من السهل محاكمة الأفراد الذين قد يُنظر إلى أعمالهم الإجرامية على أنها بسيطة.

قوانين RICO

وبقدر ما يتم اتهام المشاركين بالتآمر، يمكن محاكمة الجميع على الجرائم التي ارتكبها المتآمرون معهم.. وهذا يجعل من السهل على المدعين العامين ملاحقة زعماء الغوغاء الذين يعتمدون على مرؤوسيهم لارتكاب جرائمهم، ولكنه يسهل أيضاً محاكمة المشاركين الصغار على جرائم آخرين.

لكن قوانين RICO لا تقصر تعريفها لـ "المؤسسة" على مجموعات الجريمة المنظمة الشبيهة بالمافيا، الأمر الذي مهد للأسف الطريق أمام ويليس وغيره من المدعين العامين لتوجيه تهم لجميع أنواع المؤامرات المزعومة.

يمكن لأي مجموعة من الأشخاص، مهما كانت صغيرة، أن تشكل مشروعاً إجرامياً لـ RICO، إذا تآمروا معاً لارتكاب إحدى الجرائم العديدة المحددة في القانون على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، ولا يحتاجون إلى تمثيل مجموعة موجودة أيضاً.

في لائحة اتهام عام 2001 في ميامي، على سبيل المثال، طبق المدعون الفيدراليون قانون RICO على اثنين من مسؤولي النقابة، الذين أخذوا أموال النقابة للاستخدام الشخصي.. وفي قضية أخرى مثيرة للجدل، اتهم ويليس في عام 2013 أكثر من 30 من مديري المدارس والمعلمين بالغش في الاختبارات الموحدة للدولة.

على الرغم من تسهيله من قبل الهيئات التشريعية وموافقة المحاكم عليه، فإن توسيع قوانين RICO ينتهك مبدأ أساسياً من مبادئ العدالة: يجب أن تبلغ القوانين الجنائية الناس بوضوح حول ما يجوز لهم وما لا يجوز لهم فعله.

إن القانون الموجه ضد الجريمة المنظمة لا يتحدث بوضوح عن الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات.. في حين أن ويليس والمدعين العامين الآخرين قاموا بتوسيع RICO إلى ما هو أبعد من دورها المقصود من قبل، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم ضد رئيس سابق، واستخدامها هنا يوضح حدودها التي تبدو غير محدودة.

علاوة على ذلك، عندما يظهر RICO في الصورة، فإن الادعاء بوجود مشروع إجرامي واسع النطاق من الممكن أن يحول المزيد من الناس إلى متهمين محتملين، حتى لو لم يرتكبوا أي خطأ.

لا يشترط بالضرورة أن يكون المشتبه به "عضواً" في مؤسسة مزعومة حتى يتم اتهامه بالمشاركة في إدارة شؤونها.. ربما لم يدرك بعض المدعى عليهم مطلقاً أنهم متورطون في المشروع، أو أن المشروع كان موجوداً.

BREAKING: Donald Trump faces additional charges in classified documents case, including allegation that he asked a staffer to delete camera footage to obstruct the probe. https://t.co/5mQ0SHkKyR

— The Associated Press (@AP) July 27, 2023

وفي قضية في نيويورك عام 2016، قام المدعون الفيدراليون الذين يلاحقون عصابة بإلقاء القبض على 120 مشتبهاً بهم، جميعهم تقريباً من المعوزين، ومع ذلك لم يزعموا انتماء نصفهم تقريباً إلى العصابات.. في النهاية، تمت إدانة 35 متهماً فقط بتهم RICO أو التآمر، وهذا ليس مفاجئاً: فحتى بين أعضاء عصابات الشوارع، تشير التقديرات إلى أن أقلية صغيرة فقط متورطة في الجريمة.

قضايا خطيرة

إن إلقاء شبكة واسعة يمكن أن يثير أيضاً قضايا خطيرة تتعلق بالتعديل الأول.. لتبرير اتهامات RICO ضد ترامب، يجب على ويليس الإشارة إلى أفعال معينة قام بها الرئيس السابق والتي عززت المشروع الإجرامي المزعوم.. يجب عليها أيضاً أن تفعل الشيء نفسه في قضية RICO المنفصلة التي رفعتها ضد مغني الراب Young Thug (Jeffery Lamar Williams)، بزعم تأسيس عصابة شوارع عنيفة والمشاركة فيها، وهي اتهامات ينفيها ويليامز.

يمكن لـ RICO أيضاً تحويل الجرائم البسيطة إلى جرائم خطيرة، نظراً لأن قوانين RICO غالباً ما ترفع العقوبات على سوء السلوك الإجرامي، بموجب النظرية القائلة بأن الأعمال الإجرامية المنسقة أسوأ من نفس الجرائم التي يرتكبها الأفراد.. لكن القانون الجنائي مصمم لمعاقبة الذنب الفردي، وليس الجماعي.

في قضية ويليس، وجهت اتهامات متعددة تزعم فيها بيانات وكتابات كاذبة.. وعادة ما تحمل هذه الاتهامات عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بموجب قانون جورجيا.

باستخدام RICO، أعطى ويليس للمتهمين حكماً محتملاً بالسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى 20 عاماً.

وهذا يعني أيضاً أن العقوبة قد لا تناسب الجريمة.. علاوة على ذلك، فإن احتمال صدور حكم قاس بلا مبرر، يمكن أن يدفع المتهمين الأبرياء إلى الاعتراف بالذنب وإصدار حكم مخفف لهم.

إن مبدأ المساءلة بالنسبة لترامب أمر بالغ الأهمية، ولكن الأمر كذلك بالنسبة لمبدأ نظام القضاء العادل.. يمكن للمدعين العامين تحميل الرئيس السابق المسؤولية عن أي سوء سلوك خطير من دون التذرع بـ RICO والمساس بمبدأ العدالة الذي يحمينا جميعاً.. ومن الممكن استخدام قوانين كافية تماماً ضد تزوير الانتخابات، وعرقلة الإجراءات الرسمية، والتأثير على الشهود، وغير ذلك من الأفعال الخاطئة المزعومة من جانب ترامب، من دون إرساء سوابق خطيرة أو إثارة تساؤلات حول نزاهة هذه القضية المثيرة للانقسام السياسي بالفعل.

المصدر: موقع 24