6 أشهر حبسا لرعية سوري عن حيازة المهلوسات والإقامة غير الشرعية بالجزائر
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أدانت محكمة الشراقة اليوم رعية سوري يدعى”ك.ت” بتهمة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني.
توقيف الرعية السوري جاء على إثر مراقبة روتينية خضع لها المتهم من قبل مصالح الأمن بالشراقة. اسفر خلال عملية الملامسة الجسدية العثور بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي.
المتهم مثل للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري مؤكدا أنه مقيم بالجزائر منذ 13 سنة. وأنه قدم طلبا للجوء المدني بالجزائر منذ دخوله للتراث الوطني. وأنه مستقر حاليا و هو اب لاطفال جميعهم من مواليد الجزائر.
مضيفا أنه يعمل “بناء” وأنه تعرض لحادث خطير اصيب على أثرها لاصابات على الكتف. وأن المؤثرات التي ضبطت بحوزته سلمت له بموجب وصفة طبية كمسكنات للآلام، وانكر علاقته بقطعة المخدرات.
وكيل الجمهورية التمس معاقبته بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج، قبل أن تدينه المحكمة بالحكم السالف ذكرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مطار الجزائر.. توقيف مسافر متلبسا بحيازة بطاقة إقامة بولندية مزوّرة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمطار هواري بومدين مسافر كان بصدد مغادرة التراب الوطني، المتهم المدعو ” ب.بن عمر” بعد الاشتباه في بطاقة إقامة بولونية قدمها خلال إجراءات السفر.
وتم إحالة المتهم أمام هيئة محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر. لمتابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، الفعل المنصوص و المعاقب عليها بنص المادتين 22،-71 من قانون مكافحة التزوير واستعماله.
وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا، تزوير البطاقة محل الجريمة، مؤكدا أنه تسلمها في بلد بولوندا. حيث يقيم وتنقل بها من بولوندا الى فرنسا ثم من فرنسا إلى بولونيا بطريقة عادية ولم يتم إيقافه إطلاقا. مؤكدا انه قام بإستخراج العديد من الوثائق للعمل والعلاج من بعض المصالح من دولة بولندا من دون أي مشاكل.
وخلال المحاكمة واجه القاضي المتهم بالخبرة المنجزة من طرف فصيلة مكافحة تزوير الوثائق بمطار هواري بومدين. وكذا الخبرة العلمية مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف، باستعمال احدث التقنيات.
كما أنه لم يتم التفطن لها من طرف السلطات البولندية او الفرنسية قال القاضي معلقا أنه كان من باب الصدفة. ومن حسن حظ المتهم، وهذا لا يعني تكذيب ما ورد في كلا الخبرتين.
وأمام ماورد التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج في حق المتهم “ب.ب.ب.عمر” قبل أن تدينه المحكمة بسنة حبسا موقوفة النفاذ. و50 الف دج غرامة مالية نافذة. والزام المتهم بأداء تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 50 الف دج، جبرا بالاضرار اللاحقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور