"ليڤا للتأمين" تستعرض رؤية الشركة نحو مستقبل أكثر شمولية بمؤتمر "أوشرم"
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت ليڤا للتأمين في المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية "أوشرم" الذي عُقد في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض 14 إلى 16 أبريل، حيث شاركت هناء الهنائية الرئيس التنفيذي لليڤا للتأمين في الجلسة الحوارية "ثورة الشمولية: مدعّمة بالتكنولوجيا" وقدمت رؤية الشركة لمستقبل أكثر شمولية وأكثر اعتمادًا على التقنيات الحديثة.
وتحت شعار "قيادة في فضاءات مفتوحة"، سعى المؤتمر هذا العام إلى إعادة تعريف القيادة وتطوير رأس المال البشري في السلطنة، لتعكس رؤية الجمعية لمستقبل العمل على الصعيد المحلي. حضر المؤتمر عدد من المتحدثين والخبراء العمانيين والدوليين، الذين قدموا رؤى حول اقتصادات الاستدامة والأمن النفسي والثقافة التنظيمية وتكنولوجيا إدارة الموارد البشرية والتنوع والشمولية وتطوير القيادة في القطاع الخاص.
وأثناء الجلسة النقاشية، أوضحت هناء الهنائي كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون عاملًا دافعًا للشمولية في أماكن العمل، مما يتيح للمؤسسات بناء بيئات أكثر عدالة وابتكارًا وجاهزية للمستقبل.
وتعقيبا على الجلسة، قالت الهنائية: "يجب أن تكون الشمولية جزءا أساسيا في الطريقة التي نفكر بها ونعمل بها ونقود بها كل يوم، وقد أتاحت التقنيات المستحدثة أدوات متنوعة لتحقيق ذلك، وسواء باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواهب، أو المنصات الرقمية التي تجعل التعلم والتطور متاحًا للجميع، تسمح لنا التكنولوجيا بتجاوز الحواجز التي كان من غير الممكن تخطيها من قبل."
"وأضافت: ولكن علينا أن نفهم بأن الشمولية لا تتحقق بالأدوات فحسب، بل بالرغبة الصادقة في تطبيقها، وفي ليـڤا للتأمين، نؤمن بأن الشمولية الحقيقية تتعلق بضمان سماع كل صوت ومنح كل شخص فرصة النمو والتغيير الإيجابي، فالاستفادة من التكنولوجيا هي الطريقة الأمثل لننمو بشكل مستدام، ونبني مستقبلا يسع الجميع."
وأكدت الهنائية التزام شركة ليڤا للتأمين بتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، لتتوافق مع أهداف السلطنة ورؤية عُمان 2040.
ويعد مؤتمر الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية في نسخته الثامنة، منصة حيوية للقادة في مختلف القطاعات، حيث تتيح لهم الفرصة لاستكشاف نماذج جديدة للقيادة في ظل التطورات المتسارعة في قطاع التوظيف والموارد البشرية التي تتأثر بتوقعات العملاء والتحولات الاقتصادية العالمية والاضطرابات التكنولوجية. وشمل المؤتمر أيضًا معرضًا دوليًا يعرض أحدث التقنيات والحلول والخدمات في مجال إدارة الموارد البشرية، مما قدم للمشاركين فرصًا كبيرة للتواصل وبناء الشراكات وتبادل المعرفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية
المناطق_واس
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورها الحيوي في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير رأس المال البشري، وتحفيز سوق العمل، وتعزيز التمكين الاجتماعي للفئات المستفيدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة.
وعملت الوزارة خلال عام 2024 على دعم بيئة العمل الوطنية وتوسيع نطاق مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل؛ وقد أسهمت الجهود المتواصلة في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، محققة بذلك تقدمًا نوعيًا يسبق المستهدف المرحلي للرؤية، إلى جانب تحقيق ارتفاع في نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36%، بدعم من مبادرات متعددة هدفت إلى توفير بيئة عمل داعمة وتوسيع فرص العمل في القطاعات النوعية والمستقبلية.
أخبار قد تهمك اليوم.. «الموارد البشرية» تبدأ صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 لدعم المستفيدين 2 أبريل 2025 - 1:42 مساءً “الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني 3 مارس 2025 - 4:34 مساءًكما واصلت الوزارة جهودها في تنمية القدرات البشرية، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعزيز المهارات المستقبلية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتغير ويدعم تنافسية الكفاءات الوطنية.
وفي مجال التنمية الاجتماعية، استمرت الوزارة في تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، حيث استفاد أكثر من 45 ألف مستفيد خلال عام 2024 عبر مسارات متعددة شملت التوظيف المباشر، ودعم تأسيس المشاريع متناهية الصغر، والتأهيل المهني، كما عملت الوزارة على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأشد حاجة، بما يشمل الأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك عبر تحسين خدمات الرعاية، وتوسيع برامج الاستقلالية، وتعزيز الاندماج المجتمعي.
وفي إطار تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، قامت الوزارة بتحديث السياسات والبرامج الداعمة، وتحسين أدوات الاستحقاق والدعم، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتحقيق الأثر التنموي المستدام.