"خارجية النواب الأردني" تؤكد عمق العلاقات بين مصر والأردن وضرورة استمرار التنسيق والتشاور
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردني، برئاسة النائب دينا البشير، عمق ومتانة العلاقات المصرية الأردنية، وخصوصًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون البرلماني الوثيق بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم /الأحد/، مع سفير جمهورية مصر العربية في عمان، محمد سمير.
وأشارت البشير إلى العلاقات الأخوية التي تجمع الملك عبدالله الثاني وأخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
ونوهت إلى تطابق الرؤى والمواقف بين الأردن ومصر تجاه العديد من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددة على رفض التهجير، وضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، النواب محمد الجراح، وبكر الحيصة، وراكين أبو هنية، ومحمد كتاو، على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والأردن، وحرص الجانبين على تبادل وجهات النظر في مختلف الملفات، مشيدين باللقاءات والقمم الأردنية المصرية، التي وصفوها بأنها ناجحة على جميع المستويات السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني العلاقات المصرية الأردنية الملك عبدالله الثاني السيسي الأردن ومصر
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: جماعة الإخوان اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الأردنية
قال محسن الشوبكى، خبير أمنى أردنى، أنه كان مسغربا من تأخر الحكومة الأردنية لحظر جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة الهاشمية.
وأوضح محسن الشوبكى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة اختزلت قضية غزة فى حركة حماس فقط.
وأوضح الخبير الأمنى الأردنى،أنه ضبطت خلايا إخوانية نشطة فى الأردن منذ عام 2021،معقبا:" أن الاخوان يعتبرون انفسهم خارج المسائلة".
وأكد الخبير الأمنى الأرنى، أن جماعة الأخوان المسلمين اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الهاشمية الإردنية، ورفضت التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردنوكان كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.