الخارجية اليمنية تنفي بيع مبنى سفارتها في الصومال وتؤكد ملكيته للدولة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفت وزارة الخارجية اليمنية، صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقالت الوزارة، في بيان صادر الأحد، إنها تابعت باهتمام تلك المزاعم المتداولة، مؤكدة أن المبنى لا يزال ملكاً للحكومة اليمنية، ولم يتم بيعه أو التصرف فيه بأي شكل.
وأشارت إلى أن السفارة اليمنية انتقلت مؤخراً إلى مقر جديد في مقديشو، بينما لا يزال المبنى السابق ضمن الممتلكات الرسمية للدولة.
وأثنت الوزارة على اهتمام المواطنين وحرصهم على متابعة قضايا المال العام، مجددة التزامها بالشفافية وحماية ممتلكات اليمن في الخارج.
وكانت وسائل إعلام تداولت خبراً يفيد أن مواطنون يمنيون ذهبوا إلى مقر السفارة، فوجدوا أنها أصبحت مستشفى وصيدلية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الخارجية اليمنية الصومال اليمن سفارة اليمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأميركية تكشف عن إصلاح شامل للوزارة
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء عن إجراء إصلاح شامل لوزارته،وذلك في ظل خطط لخفض عدد الموظفين في الولايات المتحدة بنسبة 15% مع إغلاق ودمج أكثر من 100 مكتب حول العالم كجزء من تفويض إدارة ترامب «أميركا أولا».
وتعتبر خطة إعادة التنظيم، التي أعلنها روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تفصيلها في وثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس(أ ب)، هي أحدث مجهود يقوم به البيت الأبيض لرسم صورة جديدة للسياسة الخارجية الأميركية وتقليص حجم الحكومة الاتحادية.
وقال روبيو في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الوزارة حصلت عليها (أ ب):«لا يمكننا الفوز بمعركة القرن الحادي والعشرين ببيروقراطية متضخمة تخنق الابتكار وتسيء تخصيص الموارد الشحيحة».
وأضاف: «لهذا السبب، وبتوجيه من الرئيس ترامب وبناء على تعليماتي، أعلن عن إعادة تنظيم الوزارة لكي تتمكن من مواجهة التحديات الهائلة للقرن الحادي والعشرين وتطبيق شعار أميركا أولا».
وتشمل الخطط دمج 734 مكتباً وإدارة إلى 602 مكتب وإدارة بالإضافة إلى نقل 137 مكتبا «إلى موقع آخر داخل الوزارة لزيادة الكفاءة»، وفقا لصحيفة وقائع حصلت عليها (أ ب). يشار إلى أن الملياردير إيلون ماسك يلعب دورا رئيسيا في تقليص حجم الحكومة كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم استحداثها.
ويقول إن هذه الخطوة توفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب. وتهدف هذه الخطوة لإقالة الآلاف من العاملين الاتحاديين وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي وإغلاق وكالات بالكامل وترحيل المهاجرين وخفض التمويل الاتحادي للبرامج الصحية.
وقد قوبلت هذه الخطوة باحتجاجات في الولايات المتحدة.