كوريا الجنوبية تنفي تقريرا لـ"بي بي سي" حول موقفها من تصريف اليابان للمياه الملوثة المشعة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نفى تقريرًا إعلاميًا بثته قناة "بي بي سي" مفاده بأن الحكومة الكورية الجنوبية تؤيد اليابان في تصريف المياه الملوثة المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، قائلة " إنها ظلت توضح أنها لا تؤيد ولا تدعم تصريف المياه الملوثة ".
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة - "شاركت الحكومة بنشاط في مرحلة التقييم حول سلامة خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة المشعة، والتي أجريت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أوضحت أنها تعارض الخطة في حال عدم التأكد من تأمين السلامة وعملية التصريف بصورة لا يُعتمد عليها".
وفي تقريرها الوثائقي حول مشهد تصريف المياه في أول يوم للتصريف من محطة فوكوشيما النووية، قالت قناة "بي بي سي" إن الصين نددت باليابان ووصفتها بأنها تعتبر المحيط الهادئ حوضا لمعالجة مياهها الملوثة.
وذكرت أن الحكومة الكورية الجنوبية تؤيد خطة التصريف، على عكس الرأي العام في المجتمع الكوري.
وأكدت الوزارة الكورية الجنوبية، إن بلادها تتطلع إلى التزام اليابان بالمعايير العلمية بصورة دقيقة وتكشف المعلومات المتعلقة بها بشفافية، كما طالب بذلك رئيس الوزراء "هان ديوك-سو" أمس في خطابه للشعب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان تصريف المياه الملوثة المشعة محطة فوكوشيما النووية المياه الملوثة كوريا الجنوبية الکوریة الجنوبیة تصریف المیاه
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية