وزير الداخلية الفرنسي: تعزيزات أمنية إضافية في "نيم" لمكافحة تهريب المخدرات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إرسال تعزيزات أمنية إضافية إلى مدينة "نيم" الواقعة في جنوب البلاد؛ وذلك لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات وضمان الأمن في المنطقة، بعد وفاة شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، عقب تعرضهما لإطلاق نار على خلفية عمليات تهريب مخدرات.
وقام وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الجمعة، بزيارة إلى "نيم" جنوبي فرنسا، ليتفقد الوضع الأمني بعد أن شهدت المدينة حادث مقتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما متأثرا بجراحه بعد إصابته بالرصاص في حي "بيسيفين" وهي حادثة تأتي بعد يومين من مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يوم الاثنين الماضي، إثر إطلاق للنار على خلفية تصفية حسابات تهريب المخدرات.
واجتمع دارمانين مع المسئولين المحليين، وقدم حلولا ملموسة، حيث أعلن عن نشر وحدة من 60 ضابطا من القوة الأمنية "سي أر أس 8" وهي وحدة من ضباط الشرطة المتخصصين في مكافحة العنف في المدن، بشكل دائم وحتى نهاية العام، في إقليم "جار" وذلك للتصدي لنقاط التقاء تجار ومهربي المخدرات.
وبالإضافة إلى أفراد القوة الأمنية هذه، أكد الوزير الفرنسي أيضا وصول 15 ضابطا من الشرطة القضائية من باريس؛ لمساعدة زملائهم في "نيم" في تحقيقاتهم، فضلا عن تشكيل مجموعة بحثية وزارية مشتركة مقرها في نيم؛ للتحقيق على وجه التحديد في غسل أموال المخدرات.
وأوضح أنه كلف رئيس بلدية "نيم" بإيجاد في خلال شهر، السبل اللازمة لإنشاء مركز شرطة البلدية في هذه المنطقة التي شهدت حادثتين من إطلاق للنار، مضيفا أنه سيعود في أكتوبر لتقييم هذه التدابير المتخذة.
وكان شاب يبلغ من العمر 18 عاما قد قٌتل متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه في ليلة الأربعاء إلى الخميس في حي "بيسيفين" (في مدينة نيم) وهو نفس الحي الذي شهد يوم الاثنين الماضي مأساة أخرى بمقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كما أصيب شخص بالغ بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار كان على ما يبدو متعلقا بتصفية حسابات بين عصابات تهريب المخدرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخدرات تهريب وزير الداخلية الفرنسي تهریب المخدرات یبلغ من العمر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 180 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، منهم سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (180 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة