عاجل - السيسي يوجّه بتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال في اجتماع وزاري موسع
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مهمًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، لبحث استراتيجية شاملة تركز على تسهيل ممارسة الأعمال وجذب استثمارات جديدة تنعش الاقتصاد المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تضمن استعراضًا لأبرز العوائق الإجرائية التي يواجهها المستثمرون ومقترحات تخفيفها عبر:
توحيد جهة التحصيل بدلًا من تعدد الجهات والهيئات التي تُحصّل رسومًا وتكاليف.إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية إلكترونيًا لتوحيد إجراءات التسجيل والمعاملات الحكومية.استبدال الرسوم المتنوعة بضريبة إضافية موحدة على صافي الربح، بهدف تبسيط الحسابات وتقليل التكاليف المالية المباشرة.وجاء توجيه الرئيس السيسي بهذا الخصوص انطلاقًا من ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، تعكس تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على رجال الأعمال.
إصلاحات جمركية لخفض زمن الإفراجاشتمل الاجتماع أيضًا على بحث خطة خفض زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة أيام كحد أقصى، من خلال:
استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة.إتاحة إمكانية سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك عبر بوابات إلكترونية وحلول الدفع عبر الهاتف المحمول.تهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة سرعة دوران السلع في الأسواق المحلية والعالمية، ما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويحد من تكاليف التخزين والسداد.
برنامج شامل لتعويض أعباء الصادراتوفي إطار الجهود الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الصادرات، تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لتعويض أعباء الصادرات، والذي يستهدف:
تقديم حوافز مالية للشركات المصدرة عبر آلية استرداد الرسوم والتكاليف الفعلية.تخفيض التكلفة اللوجستية عبر تحسين البنية التحتية في الموانئ والمطارات.استهداف زيادة الصادرات لتصل لمستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية.وأكد الرئيس السيسي على أن القطاع الخاص يجب أن يكون الحافز الرئيسي في الدفع بعجلة الاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللوجستية والمالية للمصدرين.
تعزيز عائدات الأصول المملوكة للدولةكما استعرض اللقاء جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر:
برنامج الطروحات الحكومية في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد إطارًا لإشراك القطاع الخاص في إدارة الأصول.بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لزيادة العائد المالي وتنويع مصادر الدخل.تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية لضمان أن تكون عمليات الطرح والبيع عادلة ومستدامة.تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحويل الأصول الثابتة إلى رأسمال منتج يساهم في تمويل المشروعات التنموية ودعم الخدمات العامة.
رؤى قيادية للمرحلة المقبلةختم الرئيس السيسي الاجتماع بتأكيده على:
تسريع الإصلاحات الإدارية والرقمية في جميع القطاعات الحكومية.دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة.تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.وشدد على ضرورة متابعة معدل تنفيذ التوصيات في جداول زمنية دقيقة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل عبدالفتاح السيسي تهيئة مناخ الأعمال الاستثمار الأجنبي صندوق مصر السيادي سياسة ملكية الدولة زيادة الصادرات الاقتصاد المصري الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
خليل: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة الأعمال رسالة للمستثمرين
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُعبّر عن إرادة سياسية صادقة وعزيمة راسخة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، بما يدفع عجلة الاقتصاد ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد ”خليل“، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على الشركات بـ «ضريبة موحدة إضافية من صافي الأرباح»، هو قرار استراتيجي يزيل واحدة من أبرز العقبات البيروقراطية التي كانت تُربك المستثمرين وتُثقل كاهلهم بالأعباء المالية والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية ناضجة تسعى لتبسيط البيئة الضريبية وتوحيد مسارات التحصيل بطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بـ «تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال» ليس فقط خطوة إصلاحية، بل هو رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين داخل مصر وخارجها بأن الدولة عازمة على إزالة كل المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار والإنتاج، لافتًا إلى أن هذه السياسات تمثل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمستثمر، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موضحًا أن هذا التوجه يعيد الاعتبار للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وتابع المستشار ”خليل“ قائلًا: «إننا كمصريين بالخارج، نرى في هذه التوجيهات فرصة ثمينة لتشجيع أبناء الوطن في المهجر على ضخ استثمارات في السوق المصرية، خاصة في ظل ما نشهده من خطوات واضحة نحو الإصلاح الإداري والمالي وتوفير بيئة جاذبة تتمتع بالاستقرار والتحفيز».
وشدد المستشار عبد الناصر خليل على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واقعية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج الوطني، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية