يمن الحماقي: انضمام مصر للبريكس يمنحها تسهيلات ومزايا في التبادل التجاري
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك تفاؤل كبير بعد انضمام مصر للبريكس، كما أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري ستتأثر للأفضل.
وأضافت الحماقي، خلال حوارها مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامي مصطفى بكرى، أن انضمام مصر لتحالف البريكس سيعطى تسهيلات ومزايا في التبادل التجاري بين الأعضاء، بالإضافة إلى اتفاقية تبادل العملات.
وأشارت يمن الحماقي إلى أن اتفاقية تبادل العملات ليست أمرا سهلا على الاقتصادات، كما أن الميزان التجاري ضد مصلحة مصر، وبه خلل كبير؛ بسبب الفارق بين حجم الصادرات والواردات.
وأوضحت يمن الحماقى أن الربع الحالي شهد انخفاضا في إجمالي عدد الصادرات ليكون 16 مليار دولار، مقابل 19 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي.
سفير مصر بجنوب إفريقياوقال السفير أحمد الفضالى سفير مصر بجنوب إفريقيا، إن دعوة مجموعة البريكس بالأمس لمصر للانضمام للمجموعة؛ تتويج لـ جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة استمرت لسنوات عديدة.
وأوضح سفير مصر بجنوب إفريقيا، أنه فى إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الخارجية، شاركت في اجتماعات البريكس، بداية من عام 2017، إضافة إلى أنها انضمت إلى بنك التنمية الجديدة الخاص بتجمع البريكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري التبادل التجاري الصادرات والواردات الصادرات الميزان التجاري انضمام مصر للبريكس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض