قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنهم مستمرون في مسار السياسة النقدية التشددية و"لكن بحذر"، وهو ما يعني أن رفع الفائدة أكثر، ما زال قائماً.

جاء ذلك في كلمة لباول، خلال ندوة جاكسون هول المنعقدة حالياً في مدينة كانساس سيتي، لافتا إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يتفقون على أن "استمرار التشديد النقدي أمر لا بد منه، حتى يتم التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام".

وأضاف أن هدف الوصول إلى معدل 2% للتضخم ما زال قائماً ولم يتغير.

وعلّق باول على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت نشاط التوظيف وكذلك النمو الاقتصادي، بقوله إن "النمو الاقتصادي فوق المستوى المتوقع يهدد خطة التشدد النقدي، وهو ما لا يريده الفيدرالي".

وتابع أن القراءات الأخيرة بشأن الناتج المحلي والإنفاق الاستهلاكي "كانت قوية".

ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام الجاري، وهي قراءة تجاوزت التوقعات ودفعت العديد من الاقتصاديين إلى تعزيز توقعاتهم للربع الثالث، وإعادة النظر في احتمالات الركود.

ورغم اللهجة التشديدة، أشار باول في الوقت نفسه، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر/أيلول، كما يتوقع المستثمرون.

اقرأ أيضاً

ربع نقطة.. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاما

وقال: "بالنظر إلى ما وصلنا إليه، فإننا في الاجتماعات المقبلة سنكون في وضع يسمح لنا بالتروي بينما نقوم بتقييم تطور مسار البيانات الواردة والتوقعات والمخاطر".

ورفع الفيدرالي الأمريكي، معدل الفائدة القياسي الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً، بعد التوقف عن رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران الماضي.

وكانت أحدث التوقعات تشير إلى زيادة أخرى خلال العام الجاري.

وتتوافق رؤية باول مع مضمون محضر اجتماع المركزي الأمريكي الأخير في في يوليو/تموز، حيث أكدت لجنة السوق المفتوحة، أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب، إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس/آب، وهو ما يعطيها مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة المقبلة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو/تموز أو زيادتها مرة أخرى.

وظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر، ورجحوا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وأشار بعض مسؤولي السياسة النقدية إلى أنه على الرغم من مرونة النشاط الاقتصادي وبقاء سوق العمل قوية؛ فإن مخاطر هبوط النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة ما تزال قائمة.

اقرأ أيضاً

رئيس الفيدرالي الأمريكي يلمح لرفع أسعار الفائدة "فوق التوقعات".. والبيت الأبيض يعلق

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الفائدة أمريكا جيروم باول التضخم الفیدرالی الأمریکی السیاسة النقدیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار

قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً  غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت  في  تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.

وأضاف "عمار"، أن  السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً  في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.

وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي  ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.

مقالات مشابهة

  • كنيسة لبنان تقف بحذر خلف البطاركة السوريين
  • بعد الاتفاق بين دمشق وقسد..تركيا: متفائلون بحذر
  • سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
  • برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
  • المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية للرئيس عون: مستمرون في دعم الجيش
  • السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
  • الطاير يبحث التعاون مع رئيس معهد أبحاث الطاقة الأمريكي
  • بدء صرف الكسوة النقدية لابناء الشهداء
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • ترامب يعلن قرب تعيين نائب لرئيس الفيدرالي