إطلاق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة الملك خالد
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
الرياض
أطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، وجامعة الملك خالد في منطقة عسير، أعمال مشروع إعادة تأهيل مباني ومرافق الجامعة؛ حيث تهدف “ترشيد” من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة لجامعة الملك خالد والبالغ عددها 226 مبنى، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور محمد بن حامد البحيري، أن الجامعة تسعى إلى الإسهام الفاعل في تطبيق الإستراتيجية الخاصة بعمليات التنمية المستدامة بما يخص تنفيذ مشاريع رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة لجامعة الملك خالد بالتعاون مع “ترشيد”، مشيرًا إلى أن هذا الوفر جاء نتيجة تطبيق كافة الضوابط والمعايير التي تتضمن الجانب الفني في الالتزام بكفاءة الطاقة، والتزود ببيانات استهلاك الكهرباء، إضافة إلى الجانب التوعوي الذي اشتمل على رسائل توعوية، وإقامة المحاضرات والدورات التدريبية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة في كيفية ترشيد الطاقة.
وأكد البحيري أن الجامعة تسعى إلى تحقيق المزيد من التطور في توفير الطاقة بما يحقق أهداف الجامعة الإستراتيجية المتوائمة مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير والتي تسمو إلى رؤية المملكة 2030، معربًا عن شكره وتقديره لكل أعضاء الفريق على ما بذلوه من جهود مخلصة ستثمر بتحقيق المستهدفات لحصول الجامعة على نسبة وفر متوقع 23 % من مستويات الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة.
ومن جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري؛ أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، وتبيّن للشركة أهمية تطبيق 10 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة التحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام التحكم بوحدات التكييف ونظام التحكم في وحدات مناولة الهواء وجدولتها مع تطوير التحكم بها، كما ستقوم “ترشيد” بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للجامعة.
يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 132 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 102 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مستهدفة تبلغ 23%، وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة الوفر من المشروع تعادل حفظ أكثر من 48 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 17 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 287 ألف شتلة سنويًّا.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جامعة الملك خالد رفع كفاءة الطاقة رفع کفاءة الطاقة الطاقة وخفض الملک خالد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.