نائب: الرئاسة البرلمانية لاتطبق النظام الداخلي والغيابات سيد الموقف
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب محمد جاسم ، اليوم الاحد، استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب نتيجة لتغيب عدد من النواب عن حضور الجلسات، فيما ضرورة تطبيق النظام الداخلي للمجلس واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.وقال جاسم في تصريح صحفي، إن “النظام الداخلي لمجلس النواب لا يزال غائبا عن التطبيق الفعلي، مما تسبب في تعطيل جلسات المجلس وعدم تحقق النصاب القانوني في العديد من الجلسات”.
وأضاف جاسم أن “رئاسة المجلس يجب أن تتخذ دورًا أكبر في تطبيق النظام الداخلي، خاصة في ظل تغيب عشرات النواب عن حضور الجلسات، وهو ما يعوق سير العمل ويعرقل انعقاد البرلمان”.ودعا جاسم إلى “اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استمرارية انعقاد الجلسات من خلال تطبيق النظام الداخلي ومحاسبة النواب المتغيبين”، مشددا على أن “التغيب لا يمثل موقفًا سياسيا وإنما هو تعطيل لعمل المجلس وتشويش على أداء البرلمان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بحضور كل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.
وزير الخارجية: مصر لن تقبل بالاستخفاف بالاتفاقيات الدولية
وزير الخارجية: المنطقة تمر بأزمة طاحنة ومصر مستمرة في جهودها الإنسانية
وأعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الهام الذى تلعبه لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.