حزب الدعوة في بيان غاضب يحدد شرطًا لزيارة الشرع الى بغداد
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
20 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلن حزب الدعوة الإسلامية الاحد، ان زيارة احمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي، الى بغداد للمشاركة في القمة العربية يجب ان يسبقها التأكد من خلو السجل القضائي العراقي والدولي من كونه مطلوبا، وذلك في موقف متوافق مع موقف زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.
وقال الحزب في بيان ان “العراق يتطلع إلى القمة العربية في بغداد، بغداد الخير والسلام، أن تكون نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات العاصفة، وأن ترتقي مخرجاتها إلى مستوى ما تترقبه الشعوب العربية، من سواحل المحيط الأطلسي إلى ضفاف الخليج، ولا سيما في نصرة القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة شعب غزة ومأساته المستمرة جرّاء العدوان الصهيوني المتمادي”.
واعتبر إن “التئام العرب والمسلمين، ووحدة صفوفهم في هذا الظرف العصيب، باتت ضرورة وجودية في ظل عواصف الأحداث التي تستهدف حاضرهم، ومستقبل أجيالهم، وثرواتهم، وأراضيهم”.
واكد أنه “في الوقت الذي ندرك فيه أن من مستلزمات ميثاق جامعة الدول العربية والالتزام بأعرافها، دعوة جميع الدول بلا استثناء، لا بد من مراعاة خلو السجل القضائي، العراقي أو الدولي، من التهم أو الجنايات، لمن يشترك في أعمال القمة العربية على أي مستوى من مستوياتها، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، إذ إن دماء العراقيين ليست رخيصة حتى يُدعى إلى بغداد من استباحها، واعتدى على حرماتهم، أو أن يرحب بمن تورط بجرائم موثقة بحقهم”.
أشار الى انه “الجدير ذكره أن رئيس وزراء الكيان الغاصب (بنيامين نتنياهو) لا يمكنه الزيارة أو المرور بالعديد من الدول الأوروبية، بسبب حكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحقه، وقد رفضت حكومات وعواصم استقباله، مراعاة لمشاعر شعوبها، والتزاما بالحكم القضائي الدولي”.
واعتبر ان “هذا ما يجب فعله في العراق أيضا، تجاه من تورطوا بجرائم فضيعة ضد أبنائه، مهما كانت المبررات، احتراما للدم العراقي ووفاء للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عزة الوطن وكرامته”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الانتقالية وتحدياتها.. الشرع يحدد أبرز 3 نقاط
كشف الرئيس السوري، أحمد الشرع، في لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز"، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وحدد الشرع هذه الرؤية وتحديات المرحلة المقبلة خلال حديثه مع الصحيفة بهذه النقاط الثلاث الرئيسية:
التقارب مع روسيا وتركيا
قال الشرع إن حكومته تتفاوض حاليا مع تركيا وروسيا بشأن وجودهما العسكري في سوريا، مشيرا إلى احتمال أن تقدم الدولتان دعما عسكريا لحكومته.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن تركيا قد تستفيد من هذا التقارب بتعزيز نفوذها جنوبا باتجاه الحدود مع إسرائيل، والحد من نفوذ الجماعات الكردية المسلحة في الشمال، بالإضافة إلى كبح النفوذ الإيراني.
أما روسيا، التي ساندت الأسد عسكريا لسنوات، فلديها مصلحة استراتيجية في الحفاظ على قواعدها العسكرية على الأراضي السورية.
وأشار الشرع إلى أن روسيا زوّدت الجيش السوري بالسلاح لعقود وقدمت دعما فنيًا لمحطات الكهرباء، مضيفا: "يجب أن نأخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".
وفي يناير الماضي، طلبت حكومة الشرع من الكرملين تسليم بشار الأسد،، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، في أول اعتراف علني من الشرع بالرد الروسي على هذا الطلب.
مناشدة للولايات المتحدة: "ارفعوا العقوبات"
وجّه الشرع رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبا برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
فخلال الحرب التي استمرت قرابة 14 عاما، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على نظام الأسد.
ورغم أن بعض العقوبات خُففت مؤقتا، إلا أن الشرع أكد أن بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمَّر، موضحا أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته.
وقال: "العقوبات فُرضت ردًا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب".
وكان المسؤولون الأميركيون قد قدموا مؤخرا 8 شروط لرفع العقوبات، بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
من جانبه، صرح الشرع بأن بعض هذه الشروط "تحتاج إلى نقاش أو تعديل"، دون أن يُفصِح عن مزيد من التفاصيل.
قضية المقاتلين الأجانب قد تعرقل المفاوضات
أحد أبرز العقبات في طريق رفع العقوبات هو مصير آلاف المقاتلين الأجانب والذين تم تعيين بعضهم في مناصب داخل الحكومة الجديدة.
وقد طالبت الدول الغربية بإبعاد هؤلاء المقاتلين، كشرط للحصول على تخفيف إضافي للعقوبات.
لكن الشرع بحسب "نيويورك تايمز" يواجه معضلة؛ إذ يجب أن يُرضي هؤلاء المقاتلين كي لا ينقلبوا ضده أو ينفذوا عمليات انتقامية داخل البلاد.
وفي هذا السياق، ألمح الشرع إلى أن حكومته قد تمنح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا سنوات طويلة في سوريا و"ثبتوا إلى جانب الثورة"، على حد تعبيره.
إلا أن هذا الطرح يثير مخاوف لدى عدد من الدول الغربية، التي تخشى من أن تتحول سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.
غير أن الشرع سعى لطمأنتهم، مؤكدا التزامه بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أخرى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية