عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك. وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما»، وفقا لفرانس برس.

وأوضح وزير العدل الدنماركي أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة. وقال الوزير إن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه «ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها»، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية. ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي. وأضاف الوزير أن «هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة». سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ

اشار وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، إلى أنّه "تربطني علاقة صداقة متينة بسامي الجميل أعتز بها، ولكن عائلتي لا تاريخ لها في السياسة". 

تابع نصار في كلامه عبر الـ "mtv" ان "سامي الجميل عرض عدداً من الأسماء على رئيس الحكومة لتتم جوجلتها والاختيار من بينها ووقع الاختيار عليّ".

اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فاشار نصار إلى انه" تواصلت مع مدعي عام التمييز منذ أول لحظة وكان متعاونًا، والتحقيقات والملاحقات مستمرة لتوقيف المعتدين".

تابع: "تابعت ملف استقلالية القضاء منذ وصولي إلى الوزارة والمشروع ليس جاهزاً بعد بل تتم دراسته ووضع الملاحظات عليه ليعرض بعدها على لجنة الإدارة والعدل". 

أضاف: "سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي ومنع الضغوطات السياسية على القضاة من أي جهة كانت سواء إعلامية أو سياسية".

وعن قضية النفجار المرفأ، فاكد نصار انه "حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات".

واعتبر ان "دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به"، مضيفًا "سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إلي ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات ". واوضح نصار: "سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن". 

ختم: "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة". 
   

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء المحاسبة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
  • أحكام صارمة بحق مئات المدخنين في قصر العدل
  • الدنمارك تدعو أوروبا إلى إعادة التسلح بكثافة
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية