مقدمة: إخفاقات
يعرف المثقفون أن الدولة هي أرض وشعب وحكومة، والحقيقة أن ما يعنونه هو السلطة فهذا آت من الذاكرة المعرفية والتي تعتبر مقدسة نتيجة اختلال في تعاريف أخرى، كالحضارة والمدنية مثلا، ومعنى المقدس وتشابك الأفكار المنقولة من الماضي تقليدا مع الحاضر؛ حفظا وتقليدا وأسلوب إملاء وليس التدقيق والتمحيص.
سلطة الجهل في قلب الأمة ما زالت تعرف القلب أنه المضخة في الجوف، بينما فكرها الأساس الذي لم تبنَ عليه مدنية صافية يعرفه أنه في الصدر (مقدمة الرأس أو الناصية)، وأنه أداة التفكير. يقولون صالح لكل زمان ومكان ويحرّمون التفكير، بينما عقيدتهم ترفض التقليد وأخذ الأمور بظواهرها وسطحيتها. ولا أدري كيف سيصلح لكل زمان ويأتي أناس يديرون دولة بعقلية الماضي السحيق أو بجمود عند فكرة تبث الجهل وتحرك العقل الجمعي، فينشأ "الفساد السلوكي" الذي يسطح الأخلاق والقيم ويكون الفساد ليس مقتصرا على المال والجريمة بأنواعها وإنما في كل مناحي الحياة، بل المجتمع يتبنى حالة مزدوجة غير متجانسة بين الحداثة بلا مقوماتها وآلياتها وفكرها؛ وبين المتوارث من العادات والتقاليد والأفكار الجامدة التي تستعمر الغريزة بها المنظومة العقلية فتشلها تماما وتفقدها الكينونة بفقدان الشخصية السوية.
فالبشر ماكينة تجمع المتناقضات كمحرك تعمل أجزاؤه بشكل متخالف فلا تبنى ثقافة ولا تفاهم بين الناس ولا غيرها من مقومات الأمة، ولا تتكون أمه وبالتالي لا تتكون دولة. فلا حضارة فكرية ولا تطور مدنيا نابعا من المشاركة المدنية للعالم وربما يُكتفى باستيراده للاستخدام، فترى مظهرا وعقلية مشوهة لا هي متمدنة ولا هي متحضرة ولا لها وضوح ثقافي اللهم إلا إن اعتبرت هذه التناقضات ثقافة الأمم الهامشية.
وهذا واقع مجموعتنا البشرية وهو واقع كثير من دول العالم المتخلف وان اختلفت بالتفاصيل، وهنا لست اشخص فالحلول دوما مطروحة لكن عاجزة عن إيجاد البيئة وسط تجهيل لا يقابله تعليم صحيح وإنما يدعم الجهل بتضاده، ويدعم الفساد بتفاصيله ويؤسس للفشل الذي لا يحتاج إلى جهد لينتشر، وعندما تتكلم أحاسيس ترفض التخلف تتوجه إلى تآمر الآخرين وكأن المؤامرة قدر مقدور وليست أكثر من واقع خطط الآخرون للاستفادة منه، وأغنام لا صاحب لها فوجد شخصا حاجته في حلبها، وعندما يفكرون بالتطور يحلبون أنفسهم ويقدمونه لهذا المستغل أو ذاك، وبدل أن يبنوا شخصيتهم وثقافتهم يمارسون التقليد للمستغل بشكل ممجوج من الضحالة السلوكية أمام قوى تخطّط وتدبّر وتنظّر وتنفّد ما يصل إليه مفكروها بمتعدد توجهاتهم وبناء استراتيجيات كالتي نحن بصدد إحداها.
التحشيد والأهداف فالغاية:
الولايات المتحدة دولة حديثة بمعنى الدولة التي هي كل شيء ومسئولة عن إدارة كل شيء ضمن نظام رأسمالي لتحقيق أهداف أصحاب المصالح. الرأسماليين. الدولة لها قيمة واحدة هي النفعية. ولست هنا بصدد شرح لتفصيل معنى الدولة الحديثة فكل ما نراه مما نفهم أو لا نفهم مما نقبل أو نستنكر هو مخرجات الدولة الحديثة، فدولة كهذه لا تتحرك بالأهواء ولا يقودها شخص واحد. قد تتأجل الغايات بها بتغييرات التكتيك في الأهداف تطول أو تقصر وكلها وفق مخرجات الدراسة والخطط المتعددة المسارات، لكن ما نراه اليوم من تحشيد هو ضمن خطة تنمو كما ينمو الجنين في بطن أمه؛ لا تبدو ملامحه إلا في الولادة وتتغير صورته وحركته إلى أن يبلغ وينجز مهمته.
هذا التصوير هو نوع من المبالغة الواجبة كتكبير الصورة لتفهم، فالعراق بدأ احتواؤه بعد إزالة العهد الملكي، وتابعوا كم من تغييرات وتغييرات مضادة برد الفعل جرت إلى أن وصلنا إلى 2003 لتنتشر الخطة على المنطقة ويجري إفراغ وتشويه "الإسلام السياسي" بخيارات وولادات قبل أوانها أو ولادات ميتة أصلا؛ فيدير البلد أموات يسيرون كما يسمونهم الزومبي الذين لا همّ لهم إلا عض وأكل لحوم الأصّحاء.
في التكتيك كما الاستراتيجية هنالك حمل أي تخطيط وتحشيد وأهداف وغايات، الغايات لا تعلم من الميداني وإنما من ركائز السياسة، فالميداني مهمته ميدانية ولا يعلم أكثر فكل مسئول عن جزء في صناعة الحدث. القوات اليوم هي في مرحلة التحشيد، واسأل من تسأل فلن يعرف الأهداف الأولية بتسلسلها والتي بتراكمها وتصاعدها ستصل الحملة إلى الغاية، ولكن مع كل هدف سيخرج محلل يقول ألم أقل إن الغاية كذا؟ لكنها محض مرحلة في حياة الجنين، هكذا سارت الأمور مذ عرفنا من اللاعب في أرضنا فالغاية لن تُعرف إلا عندما تنتهي المرحلة إن كانت هذه هي نهاية مخطط دام طويلا وربما التحشيد ضمن استراتيجية أخرى وما يحصل هو تأمين الأطراف.
لماذا نتقبل الأمور كقدر؟
معظم من سيقرأ سيتخذ ما كتبته ضمن السرديات القدرية، لكنها ليست قدرية، كل ما في الأمر أن اللغة مختلفة بيننا وبين الغرب، فنحن نقدم حقوق بقايا الأمة مع فنجان قهوة في مضيفنا، أو نعبر عن مشاعر الود والعرفان كما يريد محتل أرضنا وقد تركنا نعبث ونحن في السقوط الحر والانفصال التام عن الجمهور والعجز عن إنشاء أمة ونشاط غرائزنا من حب التملك والسيادة والأنا الإبليسية التي تدفع للظلم بوهم التمكين فيسهل التقدم في الأهداف نحو الغاية.
هو فهم خاطئ عندما يعبر قائد عربي عن الود والطاعة ورعاية المصالح ولا يطلب أي شيء كثمن لهذا إلا بقاءه في سلطة أصلا هو موضوع فيها ضمن المطلوب، إن من يسمعه سينظر إليه باستخفاف تام بل يمعن في إذلاله فهو لا يبدو له مؤهلا عقليا، هو وحش؛ وقد تربي وحوشا لكنك تضع اللجام عليها فإن أرادت التجاوز عن طول الحبل سُحبت وربما ضُربت ولن تقتل حتى تسوية العمليات، لكنها ستفهم أنها أمام سيدها وأن حركتها محددة بما يسمح لها.. لن يُقتل من يفهم اللغة وإن كان صلبا رافضا بعقل، وأعاد تنظيم بلده وتحالفاته وسدد منظماته وجمع النخبة الواعية ووضع الخطط، ونزع اللجام وإن بقي الرسن بيد من كان سيده.
الخلاصة أننا أمة متى وُجد لنا قادة حقيقيون وليسوا أناسا متسلطين، فعندها سنصنع نموذج الند ونكون شركاء مدنية نعين داعمين وليس تابعين لا نصد طغيانا ولا نفعل إلا زيادة الضعف الفكري ونخر الكينونة فنكون وحشا بيد المحتلين؛ وخططهم قدر مقدور نتبعها وننفدها صاغرين فسلطاتنا لم تتعلم أن تأخذ بنصح ودراسات أبناء الأرض، لكن هم يأخذون حتى بكلامي هذا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الدولة الفساد الحداثة العراق امريكا الفساد الدولة الحداثة مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات سياسة سياسة صحافة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية
#الإعلان_الدستوري_السوري: خطوة على طريق #بناء_الدولة_الديمقراطية
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
وسط الخراب الذي خلّفه النظام المستبد الذي حكم سوريا لعقود، جاء الإعلان الدستوري السوري ليضع حجر الأساس لمستقبل جديد، يحمل معه قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ووحدة التراب السوري، ومدنية الدولة. هذا الإعلان ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو تعبير صادق عن تطلعات شعبٍ قدّم تضحيات جسامًا لينتزع حريته، ويؤسس لدولة قائمة على العدالة والمساواة، بعيدًا عن الاستبداد والهيمنة الفردية.
من أبرز ما يميّز الإعلان الدستوري أنه يعكس إرادة شعبية حقيقية تسعى إلى إقامة دولة حديثة تُحترم فيها الحقوق والحريات، ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون دون تمييز. لقد أرسى الإعلان مبادئ الديمقراطية كركيزة أساسية للحكم، من خلال التأكيد على سيادة الشعب، وحقه في اختيار ممثليه بحرية، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية قادرة على إدارة الدولة وفقًا لإرادة الشعب، وليس وفقًا لرغبات فردٍ أو حزبٍ متسلط.
مقالات ذات صلة تصاعد الخلافات بين نتنياهو ورئيس جهاز “الشاباك” بسبب هزيمة الـ”7 أكتوبر” 2025/03/14كما شدد الإعلان على حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن السوري، بعد عقودٍ من القمع والتهميش. لقد عانى السوريون من نظامٍ استبدادي صادر الحريات، وأقام دولته على الخوف والقمع، ولكن هذا الإعلان جاء ليعيد الاعتبار لكل من حُرم من حقوقه، ويؤسس لعهدٍ جديد تكون فيه الكلمة العليا للعدالة، وليس للأجهزة الأمنية القمعية.
لم يغفل الإعلان الدستوري عن أهمية وحدة سوريا، خاصة بعد محاولات التقسيم والتفتيت التي تعرضت لها البلاد خلال سنوات الحرب. فقد أكد الإعلان على أن سوريا دولة موحدة، لا تقبل التجزئة، وأن جميع مكوناتها متساوون في الحقوق والواجبات، مما يمهد الطريق لبناء دولة قوية متماسكة، لا مكان فيها للطائفية والانقسامات المصطنعة.
كما أرسى الإعلان مبدأ مدنية الدولة، وهو ما يشكّل قطيعة تامة مع النظام السابق الذي استغل الدين والطائفية لتعزيز سلطته. إن التأكيد على مدنية الدولة يعني أن سوريا الجديدة ستكون دولة يحكمها القانون، وتقوم على المواطنة، وتحترم التعددية، مما يفتح الباب أمام نظام ديمقراطي حديث، يستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش.
لقد كان أحد أكبر التحديات التي واجهت سوريا هو النظام البائد الذي دمّر المجتمع، وأضعف الدولة، وتركها عرضة للفوضى والانهيار. ولذلك، فإن الإعلان الدستوري يُعتبر خطوة أولى في اقتلاع جذور الاستبداد، وإقامة نظام جديد مبني على المؤسسات، وليس على حكم الفرد أو الحزب الواحد.
إن بناء مؤسسات الدولة الحديثة هو مفتاح الاستقرار والازدهار، وهذا الإعلان يضع اللبنة الأولى في هذا المسار. فبدون مؤسسات قوية، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، ولا عن اقتصاد مزدهر، ولا عن مجتمع متماسك. ولهذا، فإن تطبيق المبادئ التي وردت في الإعلان الدستوري سيسهم في تأسيس دولة قانون، يكون فيها القضاء مستقلاً، والسلطة التنفيذية خاضعة للمحاسبة، والمجتمع المدني شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الدستور القادم يجب أن يأتي بصيغة أكثر ديمقراطية، تعكس بوضوح إرادة الشعب السوري، استنادًا إلى مبدأ أن السيادة للأمة باعتبارها مصدر السلطات. لا بد أن يكون هذا الدستور ضامنًا للفصل والتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا تتركز السلطة في يد جهة واحدة، مما يضمن عدم تكرار الاستبداد الذي حكم سوريا لعقود. إن تحقيق هذا التوازن هو السبيل الوحيد لمنع الطغيان، وضمان أن تكون الدولة قائمة على حكم القانون، وليس حكم الأفراد. يجب أن يتأسس الدستور الجديد على مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يكون كل مسؤول في الدولة خاضعًا للمحاسبة، ولا يُسمح بأي شكل من أشكال الانفراد بالسلطة أو إعادة إنتاج أنظمة قمعية تحت أي مسمى.
إن هذا الإعلان، رغم كونه خطوة أولى، يمثل بارقة أمل لسوريا ولشعبها الذي عانى لسنوات طويلة. فهو يُعيد رسم ملامح المستقبل، ويضع خارطة طريق لبناء دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتصون حرياتهم، وتحمي وحدتهم.
نأمل أن تكون سوريا الجديدة دولة يسودها العدل، وتُحترم فيها كرامة الإنسان، وتنطلق نحو مستقبل من التنمية والازدهار، بعيدًا عن الدمار الذي خلفه النظام البائد. إن بناء دولة حديثة ومستقرة يحتاج إلى جهود الجميع، وإلى إيمان راسخ بالمبادئ الديمقراطية التي أرساها هذا الإعلان.
سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، والمسؤولية كبيرة في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس. فالإعلان الدستوري هو البداية، ولكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية لترسيخ قيمه، وتحقيق أحلام السوريين في دولة عادلة، ديمقراطية، ومستقرة.
[10:25 م، 2025/3/14] د محمد تركي بني سلامة: عندما يصبح الفساد قاعدة والصمت الرسمي فضيحة أكبر!
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
في زمنٍ يُكافأ فيه الفاسد، ويُحارب فيه الشرفاء، نقرأ عن فضيحة مدوية تهز جامعة …، فتُضاف حلقة جديدة إلى مسلسل الانهيار الممنهج لمؤسساتنا الوطنية. جامعة … التي شُيّدت بدماء الأردنيين وعرقهم، والتي كانت يومًا منارة للعلم والفكر، تُساق اليوم إلى غرفة الإنعاش بسبب إدارة لا تُجيد سوى تكديس الديون، وإغراق المؤسسة في مستنقع المحسوبية والفساد.
رئيسٌ يدير جامعة … كما لو كانت مزرعته الخاصة، ديون تتضاعف بشكل مخيف، تعيينات مشبوهة، وابتعاثات تُفصّل على مقاس المحاسيب والأقارب، بينما يُحرم المستحقون الحقيقيون لأنهم لا يملكون واسطة أو اسمًا عائليًا نافذًا. والأدهى من ذلك، أن هذه القرارات تُصاغ في غرف مغلقة، لا تمر عبر المجالس الأكاديمية، وكأننا في دولة لا مؤسسات فيها، وكأن النزاهة أصبحت تهمة، والاستحقاق أصبح جريمة!
أما الدولة، فصامتة صمت القبور! هل هو العجز أم التواطؤ؟ هل هو الإهمال أم رسالة بأن الفساد مسموح، بل وربما مرحّب به؟! كيف تُترك جامعة … بهذا الحجم لتنهار أمام أعين الجميع دون مساءلة؟ كيف يتم تعيينات وابتعاثات على أسس الكيدية والمحسوبية دون تدخل؟
أمام هذه الكارثة، لدينا خياران لا ثالث لهما: إما أن تتحرك الدولة فورًا للتحقيق في هذه الفضيحة، وكشف جميع المتورطين، وتحويلهم إلى القضاء، أو أن يتم تكريمهم ومنحهم أوسمة في زمن الرداءة والتفاهة، كما يُفعل مع المفسدين في عصور الانحطاط. في كلتا الحالتين، نحن أمام لحظة فارقة؛ إما أن تُثبت الدولة أن هناك قانونًا يُطبّق، وأن المؤسسات الوطنية ليست للبيع، أو أن تُعلن صراحة أن الفساد هو النهج الرسمي، وأن على الأردنيين التعايش مع واقعٍ جديد عنوانه “البقاء للأكثر فسادًا.”
المؤلم أن جامعة … ليست وحدها في هذا النفق المظلم، بل هي نموذج لحالة عامة تسود مؤسسات الدولة، حيث يُكافأ الوصولي والانتهازي، ويُهمّش أصحاب الكفاءة. وما يحدث اليوم في هذه المؤسسة العريقة هو ليس مجرد فساد مالي أو إداري، بل هو اغتيالٌ لمستقبل أجيال قادمة، كانت تحلم بمؤسسة تنصفهم بالعلم والعدالة، لا بصفقاتٍ مشبوهة وابتعاثات على مقاس أبناء الذوات.
إذا لم تتحرك الجهات الرسمية اليوم، فإن الغد سيكون أسوأ، وسنقرأ عن مؤسسات أخرى تُدار بالعقلية نفسها، وسنشهد انهيارًا متسارعًا لمنظومة التعليم العالي بأكملها. فهل ننتظر حتى يتحول الفساد إلى عرف؟ أم أن هناك بقية من ضمير، بقية من دولة، قادرة على وقف هذا النزيف قبل فوات الأوان؟
جامعة … اليوم ليست مجرد مؤسسة، بل اختبار للدولة كلها. فإما أن تنتصر العدالة، أو أن نترحّم على آخر ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد