عقوبة صرف أموال الجمعية الأهلية في غير الأغراض المخصصة لها بالقانون
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، كما حدد القانون عددا من العقوبات حال ارتكاب المؤسسة الأهلية مخالفات يعاقب عليها.
ونصت المادة (95) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:
- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
- كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة (96 ) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسة الأهلية الجمعيات الأهلية غرامة تراخيص مخالفة
إقرأ أيضاً:
المداني يتفقد أنشطة ومشاريع الجمعيات التعاونية في وادي سهام
الثورة نت/..
تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ومعه نائب وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إبراهيم حسن، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها الجمعيات التعاونية في وادي سهام.
وخلال الزيارة ومعهما عدد من وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، استمعوا من مدراء المديريات المطلة على وادي سهام (الحيمة الخارجية، وجبل الشرق، وضوران آنس، وبني مطر، وبلاد الروس)، ورؤساء الجمعيات بهذه المديريات، إلى إيضاح عن المشاريع التي نفذتها الجمعيات في المناطق المحاذية للوادي والتي من أبرزها مشاريع الاقراض للطاقة الشمسية والزراعة التعاقدية، ومشاريع المبادرات المجتمعية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية توحيد الجهود والطاقات لاستغلال الفرص المتاحة، مشيراً إلى ضرورة إنشاء برنامج تنموي تشارك فيه كل المديريات المطلة على الوادي.
وأشار إلى توجه الحكومة لدعم العمل التنموي من خلال سياسات ومنهجيات تنموية متكاملة ووفق خطط مدروسة للنهوض بالجانب الاقتصادي، مبينا أن أبرز تلك السياسات إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد للمنتجات، والتي تعمل على تحديد أدوار كافة الشركاء في الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، وتهتم بالمحصول وفق سلسلة تبدأ من المدخلات وحتى التسويق والاستهلاك.
وأشاد المداني بتحرك المجتمع في تبني المبادرات، مشدداً على ضرورة دعم وتحفيز المبادرات المجتمعية واستصلاح وزراعة الأراضي الصالبة على جنبات الوادي ووضع الحلول اللازمة للمعوقات التي تحول دون ذلك.
من جانبه، أكد نائب وزير الزراعة على ضرورة التنوع في زراعة المحاصيل وتربية الثروة الحيوانية لما لذلك من أثر في تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين.
إلى ذلك اطلع المداني والفريق المرافق له على الوضع التعليمي في مناطق وادي سهام، وأكد على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية والاستفادة من المتاح والممكن لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.
كما تفقدوا عددا من المشاريع التي نفذتها الجمعيات التنموية في المنطقة، والتي تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأكد نائب رئيس الوزراء في ختام الزيارة على أهمية التكامل الحكومي والمجتمعي للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق ثورة تنموية مستدامة تشمل كافة المدن والأرياف.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا