تحالف الفتح :قناة خور عبدالله ضمن السيادة العراقية وبيعه للكويت مقابل رشا خيانة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، اليوم السبت، أن بغداد تمتلك أدلة تاريخية دامغة تثبت أن عائدية خور عبدالله ليست لدولة الكويت بل للعراق.وقال حسين في تصريح صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا سابقاً بإجهاض تصويت البرلمان على اتفاقية خور عبدالله كان صائباً ومبنياً على أسس قانونية وتاريخية متينة”، مشيراً إلى أن “القرار القضائي بخصوص خور عبدالله ما زال غير مفعل ولم يُرسل حتى الآن إلى الأمم المتحدة”.
وأوضح أن “القضاء والمحكمة الاتحادية سيكونان سداً منيعاً أمام الإرادات السياسية التي تحاول التفريط بأي جزء من الأراضي العراقية لصالح الكويت”، محذراً من أن “الكويت تسعى لإغلاق المجالات البحرية العراقية وفرض سيطرتها الكاملة على الملاحة في المنطقة بهدف الإضرار بميناء الفاو الكبير”.وشدد على أن “العراق يجب أن يتخذ موقفاً واضحاً وقانونياً للحفاظ على سيادته ومصالحه الاستراتيجية”، لافتاً إلى أن “ملف خور عبدالله لن يُطوى طالما توجد وثائق تاريخية تثبت حق العراق فيه”.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت في وقت سابق، بأن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى الكويت
شبكة انباء العراق ..
وصل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 22 /4 /2025 الى دولة الكويت على راس وفد قضائي رفيع المستوى.
ويزور السيد رئيس المجلس، دولة الكويت بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي لغرض تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
وضم الوفد الزائر السادة رئيس الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ورئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق.
وكان في استقبال الوفد السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من السادة القضاة في دولة الكويت إضافة الى سفير جمهورية العراق والكادر الدبلوماسي في دولة الكويت.