تحدث عن نسخة جديدة من جامعة الإيمان في صنعاء..أبو راس يوجه رسائل قوية ويدعو لصرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة ويطالب حكومة المليشيا بالاستقالة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دعا صادق بن أمين أبو رأس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إلى صرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة للسنوات الماضية، و وجه رسائل قوية.
وطالب أبو رأس في كلمته التي القاها في الذكرى ال 41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، بصرف المرتبات كحق من حقوق جميع موظفي الوطن.
وأضاف : على من يحكم ويتحكم في الوطن وايرادته واقتصاده وموارده صرف المرتبات.
ودعا حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، إلى أن تقدم استقالتها طالما وهي غير قادره على الاستجابة للمطالب.
وتابع: للمواطنين الحق أن يتكلمون عن مرتباتهم لأنه حق، أي واحد يتكلم عن المرتب حقه يجب أن ننظر إليه بعين الرحمة والشفقة بأن نوفر له ما نستطيع، لكن يجب أن نكون واقعيين بشفافية، نحن هنا الان كدولة ولسنا غير الدولة يجب أن نعرض ميزانيتنا ومواردنا وأن نعرض كل شيء أمام الشعب ونقول في موازناتنا صرفنا على الجيش كذا وعلى الأمن كذا.
وأردف: المواطن الان أو الموظف مضى عليه خمس أو ست سنوات بدون رواتب يجب أن نفكر بأن نضع له سند شيك بيده بمرتباته الماضية وتكون شيك متى ما توفرت الموارد للدولة أن يستلم هذه المرتبات.
وقال: الأمر الآخر كنا نقول أن جامعة الإيمان قد أغلقت وفعلاً هي أغلقت وانسحب منها الأولين، ولكن نلاحظ هذه الأيام أن في متخرجين جدد من أصحابنا يقومون بنفس أعمال خريجين جامعة الإيمان، هؤلاء من أصحابنا راحوا الأولين جاءوا أصحابنا يمارسوا نفس العمل حق الأولين، يجب أن نعقل نحن شعب يمني متدين وفي كل بيت شرف وعفه لا نطعن في هذه البيوت ولا بهذه الأسرة، نحن أحفاد الفاتحين ومن حمل راية الإسلام، أوصلوا راية الإسلام إلى الهند والسند وفتحوا الاندلس ووصلوا إلى معركة بلاط الشهداء داخل أراضي فرنسا والسمح بن مالك الخولاني يشهد على ذلك؛ في إشارة إلى رفضه ضمنيا لفصل الطلاب عن الطالبات في جامعة صنعاء، الذي فرضه مشرفي المليشيا الحوثية، عبر ما تسميه ملتقى الطلاب.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.