التضامن: قرار فرض غرامة على إعادة الطفل المكفول قديم وما يحدث فهو وضع مؤقت
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابعت وزارة التضامن الاجتماعي المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناول قرار الوزارة بفرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، وتود أن توضح أن هذا القرار قديم وليس جديداً وما يحدث فهو وضع مؤقت.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة وصدوره الذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهذا القرار الذي يتم تداوله في الوقت الحالي ليس جديداً، وإنما يعمل به منذ ما يزيد على أربع سنوات.
ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
وتشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة، تطورًا ملحوظًا إذ بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12 ألفا و323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12.094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال، فضلا عن أنه تم تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.
كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان افضل رعاية للاطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الطفل المكفول المزيد التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
دور الإعلام في حماية الأطفال من المحتوى الضار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عصر التكنولوجيا المتسارعة، لم يعد الأطفال مجرد مستقبلين عابرين للمحتوى الإعلامي، بل أصبحوا مستخدمين دائمين للمنصات الرقمية ومستهلكين نشطين لمحتوى لا ينتهي من الفيديوهات، الصور، الأخبار، الألعاب، وغيرها. ومع هذا الانفتاح الكبير تزايدت المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل من خلال المحتوى الضار، سواء كان مرئيًا أو مكتوبًا أو حتى ضمنيًّا. ومن هنا، يظهر بوضوح الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه الإعلام في حماية الطفل وتحصينه معرفيًا ونفسيًا.
والمحتوى الضار لا يقتصر فقط على الصور العنيفة أو الألفاظ الخارجة أو المشاهد غير الأخلاقية، بل يمتد ليشمل أي مادة إعلامية تؤثر سلبًا على تطور الطفل، مثل الترويج للعنف أو التنمر، المعلومات المضللة أو المغلوطة، المحتوى الاستهلاكي الذي يغذي قيم الجشع والمظاهر، النماذج السلبية والقدوات الزائفة، الإعلانات غير المناسبة لأعمار الأطفال، والمحتوى الذي يثير القلق أو الخوف.
ومن هنا يمكن أن يتحول الإعلام من وسيلة ترفيه إلى أداة خطر حين ينفصل الإعلام عن المسؤولية الاجتماعية، ويتحوّل إلى مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة على حساب المحتوى، فكثيرا من القنوات والصفحات الرقمية تعتمد على “التريند” و”المحتوى المثير” لجذب الانتباه، حتى وإن كان لا يناسب الأطفال. وفي ظل غياب رقابة فعلية من الأهل أو الجهات التنظيمية، يجد الطفل نفسه وسط كمٍّ هائل من المعلومات والصور دون أي فلترة أو توجيه، ومن هنا تجدر الاشارة لعدة نقاط تمثل دور الإعلام في الحماية الاطفال بداية من إنتاج محتوى إيجابي مخصص للأطفال يُراعي الخصائص النفسية والاجتماعية لعمرهم، ويُقدَّم بلغة مبسطة وأسلوب جذاب، مع تضمين رسائل تربوية وأخلاقية بصورة غير مباشرة، ايضا تعزيز مفهوم "التربية الإعلامية".
أي تعليم الطفل كيف يفرّق بين الخبر الحقيقي والمُلفق، وكيف يتعامل مع المحتوى بحذر، وهي مهارة لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة في العصر الحديث، كذلك التعاون مع الجهات التربوية والأسرة، حيث أن الإعلام لا يعمل في فراغ، بل يجب أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة تضم المدرسة، الأسرة، والخبراء النفسيين والاجتماعيين لضمان وصول الرسائل الصحيحة للطفل، بالإضافة إلى الابتعاد عن النماذج السلبية فيجب على الإعلام أن يقدّم قدوات حسنة للأطفال، بدلًا من الترويج لمشاهير لا يمتلكون أي قيمة حقيقية، ويتم تصديرهم كأبطال رغم كونهم نماذج سطحية أو مضللة، من جهة أخرى المساهمة في التوعية بالمخاطر الرقمية مثل الإدمان الرقمي، التنمر الإلكتروني، اختراق الخصوصية، وغيرها من الظواهر التي أصبحت تهدد المراهقين والأطفال على حد سواء.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)