الخصاونة: رصد 670 مليون دينار للتحديث الاقتصادي للأعوام من 2023 إلى 2025

صراحة نيوز –  أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للأعوام من 2023 إلى 2025

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات ملتقى عام على التحديث الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر يومان لاستعراض إنجازات برنامجي الرؤية الاقتصادية وتحديث القطاع العام بمناسبة مرور عام على إطلاقها.

.
وأكد الخصاونة وجود رصد لمبالغ مماثلة في العام المقبل وأعوام مقبلة، ووضع برامج عمل شهرية لجميع القطاعات والوزارات المعنية بتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي.

وقال ، إنّ ما قامت به الحكومة في إطار التحديث الاقتصادي والقطاع العام كانت محطات أساسيةً تساعدنا وتساعد أيَّ حكومات ممتد لعشر سنوات مقبلة، وإنَّ هذه الأطر المؤسَّسِيّة والقانونية هو أمر أساسي تبنى عليه كل المقاربات لتحقيق ما نريده.

وأشار لتقديم برامج وتقارير أداء شهرية وربعية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والانتهاء من تعبئة بطاقات تفصيلية للأولويات الواردة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وبعدد 441 أولوية تغطي 127 مبادرة من أصل 380 تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.

ورحّب الخصاونة بالشركاء والأصدقاء من القطاع الخاص المشاركين بصياغة رؤية التحديث الاقتصادي وأيضًا في صياغة برنامج تحديث القطاع العام، ورحب أيضًا بسفراء الدول العربية الذين كان لبعض دولهم بصمات أساسية وكبرى ومهمة في إسناد برنامج الإصلاح الشامل.

وأضاف الخصاونة: انتهينا من تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة خطة التحديث الاقتصادي والإدراي، و20 وحدة أخرى في جميع الوزارات والمؤسسات، مشيرًا إلى أنّ أهم الممكنات التي تم العمل عليها تمثلت بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية وتخفيض نسب الضمان الاجتماعي على المشتركين الجدد، مؤكدًا أنَّ لدينا التزام مستمر لبرامج الاصلاح مع البنك الدولي والصندوق ونفخر باننا أكملنا بنجاح ستَّ مراجعات.

وقال الخصاونة، إنّه رغم المتغيرات والأوضاع الإقليميّة الضاغطة، فإنّ الحكومة حققت نموًا 2.8%. مشيرًا إلى أنّ الحكومة لن تتدخل، ولم تسعَ للتّدخل باستقلالية وسياسات البنك المركزيّ.

أمّا بخصوص الرقْمنة، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة أنهت رقمنة 40٪ من الخدمات الحكوميّة، بعدد إجمالي وصل 960 خدمة، وقال: نجحنا بتفعيل نصف مليون هويّة رقمية وندعو المواطنين لتفعيلها بهدف أتمتة الخدمات.

وبيّن انتهاء الحكومة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وتدريب لحوالي 1580 موظف وموظفة في برنامج تعزيز قدرات الموظفين العاملين في مجال الإدارة العام واستهداف تدريب 2000 موظف آخرين قبل نهاية العام.

ونوه الخصاونة إلى إعداد تصور مبدئي للهيكل التنظيمي والإداري للهيئة البديلة لديوان الخدمة المدنية، مؤكدًا أنّ العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار.

وأشار إلى إنشاء وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام.

وبخصوص قانون الملكية العقاريّة قال رئيس الوزراء: أنام قرير العين أنا وزملائي الوزراء على كلّ ما يتضمنه قانون الملكيّة العقاريّة من بنود وأحكام

.

المصدر: صراحة نيوز