يحل علينا غدًا الاثنين الموافق 21 أبريل، عيد شم النسيم، ذاك العيد الذي اعتاد فيه المصريون على تناول الفسيخ والرنجة، والتي تعد واحدة من أهم طقوس شم النسيم .


عقوبة بيع فسيخ ورنجة فاسدة


تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.


كما وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبات رادعة للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.


حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شم النسيم الفسيخ الرنجة قانون العقوبات غش الأغذية حبس غرامة المزيد لا تقل عن ولا تزید

إقرأ أيضاً:

ميزانية الأسرة.. «7 آلاف جنيه شهريا» هل تكفي الاحتياجات الضرورية؟

بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين بالدولة بداية من يوليو المقبل، يثار التساؤل حول جدوى هذه الزيادة؟ وما هي النصيحة التي يقدمها الخبراء للأسر حتى تستطيع توفير احتياجاتها الأساسية؟

في البداية يقول الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن الحزمة الحكومية الأخيرة جاءت في توقيت هام لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية، فهي لا تتوقف فقط عند زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ولكن هناك أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه، وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500، إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25%.

وأكد غراب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن رفع الدخول يسهم في تحسين الأوضاع النفسية للعامل، ويحسن أداءه في العمل، فيزيد الإنتاج ما يخلق بيئة جيدة للاستثمارات، ويسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، ما يؤدي إلى تحسن أداء المجتمع، ويصب في صالح الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه بالرغم من زيادة الحد الأدنى للأجور إلا أن الأسعار لازالت في تزايد أيضا خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات وبالأخص السولار لأنه يرفع سعر الشحن والنقل للسلع والبضائع المحمولة على الشاحنات وسيارات النقل الثقيل، وهذا يضيف تكلفة على سعر السلع، إضافة إلى جشع التجار بالأسواق، فنتيجة غياب الرقابة لا يرفع التاجر الأسعار بنسب موازية تتناسب مع الزيادة في سعر المحروقات، لكنه يرفع الأسعار بنسب كبيرة، مطالبًا المواطنين بالتخلي عن كافة الرفاهيات في الوقت الحالي، والاكتفاء بالأساسيات من الطعام والشراب وغيرها، لتقليل الفجوة بين الدخل والمصروفات.

من جانبها تنصح الدكتورة روضة حمزة مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان الأسر المصرية بتنظيم وتحديد الأولويات والعمل على التركيز في التفاصيل المهمة للأسرة من خلال تنظيم المصاريف، وتدوينها والاستفادة من الدعم الحكومي للسلع والخدمات والتسهيلات المجتمعية.

وأشارت إلى ضرورة تكاتف جميع أفراد الأسرة في تحديد الأولويات من خلال استخدام فكرة البدائل الأوفر اقتصاديًا سواء لنفس السلعة من خلال شراء الأرخص سعرًا والأعلى جودة أو استخدام البديل الذي يعطي نفس القيمة، فمثلاً البروتين منه الحيواني والنباتي حتى الحيواني منه بدائل متنوعة.

وأكدت الدكتورة روضة أن 7000 جنيه كافية لتلبية احتياجات الأسرة الشهرية بشرط التخطيط الجيد والابتعاد عن الإسراف في شراء سلع غير ضرورية، مشيرة إلى أنه من الممكن تنمية مهارات وقدرات أفراد الأسرة واستخدامها في توفير الدخل، أو إيجاد دخل للأسرة مثلاً أن يتعلم أحد أفراد الأسرة مهنة تستغنى منها الأسرة عن الاستعانة بالخدمات من الخارج.

وتقول الدكتورة إيمان الريس أستاذ علم اجتماع ومستشار تربوي وأسري مدرب مهارات ذاتية: إن ميزانية كل أسرة تختلف عن الأخرى وكذلك بنود إنفاق كل منها، ومن ثم طريقة تقسيمها واختلاف طرق الإنفاق، مشددة على أن تنظيم ميزانية الأسرة أصبح أمراً ضرورياً بتحديد المتطلبات الأساسية للأسرة من مأكل ومشرب ومسكن وجميع المتطلبات من الملابس والتعليم والعلاج والكهرباء والغاز والماء.

وأوضحت أن مبلغ 7 آلاف جنيه كحد أدنى يدخل في نطاق المستوى المتوسط بسبب كثرة الاحتياجات الأسرية التي غالبًا قد تحتاج التنازل عن بند الرفاهيات.

ونصحت الدكتورة إيمان جميع الأسر على ضرورة عمل جميع أفراد الأسرة حتى يستطيعوا سد احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم الأسرية.

اقرأ أيضاًأستاذة مناهج بجامعة حلوان: ميزانية الأسرة البسيطة لا تقل عن 10 آلاف جنيه

عميد تجارة بني سويف السابق يعد روشتة لإدارة ميزانية الأسرة

«فكرت أعمل عربية فول».. إسماعيل فرغلي: زوجتي كانت ترفض تناول الدواء حتى لا تؤثرعلى ميزانية البيت

مقالات مشابهة

  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
  • بلغت 5 آلاف جنيه.. تكاليف ورسوم كشف الحساب في 3 بنوك
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
  • بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار بالمخدرات فى قنا
  • بعد وصول الجرام لـ 5 آلاف جنيه.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بإشعال حريق عمدًا إلى الحبس 6 أشهر
  • عيار 24 يقارب الـ6 آلاف جنيه.. أسعار الذهب اليوم
  • ميزانية الأسرة.. «7 آلاف جنيه شهريا» هل تكفي الاحتياجات الضرورية؟