الجزائر.. سلطة الضبط تصدر قرارا بخصوص قناة تلفزيونية بثت فيلما تضمن لقطات منافية للدين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قررت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر يوم الجمعة، تعليق جميع برامج "قناة السلام TV"، لمدة 20 يوما.
وذكرت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان، أن القرار ينفذ ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت المتخذ سابقا ضد القناة عقب بثها يوم 10 أغسطس فيلما تضمن لقطات منافية للقيم الدينية ولأخلاق المجتمع الجزائري.
إقرأ المزيد
. السلطات توقف بث قناة عرضت مشهدا لزواج مثلي
وأفادت في بيانها بأنه تم اتخاذ قرار مؤقت بتعليق جميع برامج القناة إلى غاية البت النهائي في الموضوع، بالإضافة إلى استدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات بعد تسجيل "خروقات مهنية وأخلاقية" تحوي مضامين ومشاهد منافية للقيم الدينية وخدشا لأخلاق المجتمع الجزائري، وهو ما يخالف دستور وقوانين الجمهورية الملزمين بضرورة احترام الآداب العامة والنظام العام، والالتزام بالمرجعية الدينية والتقيد بالمهنية وروح المسؤولية لتفادي أي انزلاقات تحاول كثير من الأطراف استغلالها لأهداف سياسية مستغلة العواطف الدينية للمجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت الهيئة أن مدير القناة وبعد حضوره لمقر السلطة قدم اعتذار القناة، واعترف بالخطأ الناتج لسوء تقدير في قراءة هدف الفيلم وهدف بث المشهد الذي أثار ضجة كبيرة.
وصرح بأن سلطة ضبط السمعي البصري أكدت كما في عديد المرات، على ضرورة الرقابة المسبقة من طرف كل القنوات السمعية البصرية لجميع البرامج التي تعرض للجمهور.
جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية أعلنت في الـ11 من أغسطس وقف بث إحدى القنوات المحلية إثر عرضها فيلما سينمائيا تضمن مشهدا لزواج مثليين.
ويعتبر النشاط المثلي غير قانوني في الجزائر ويعاقب عليه القانون بحسب المادة رقم 338 من قانون العقوبات.
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أفلام السلطة القضائية سينما صحافيون وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها فى إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي