التجارة: معالجة 159 ألف بلاغ خلال 3 أشهر.. والمتاجر الإلكترونية تتصدر المخالفات
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
عالجت وزارة التجارة 158,976 بلاغًا تجاريًا ورد إليها من المستهلكين خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدةً تحقيقها لمتوسط مدة معالجة قياسية تصل إلى يوم عمل واحد فقط للبلاغ الواحد.
وتصدرت مخالفات المتاجر الإلكترونية قائمة البلاغات المستلمة، فيما أصدرت الوزارة إلكترونياً آلاف تراخيص التخفيضات التي شملت ملايين المنتجات خلال الفترة نفسها.
أخبار متعلقة ما هي الوثيقة الرقمية للزائرين؟ .. وكيفية الاستفادة منهامنصة تجمع أقوى الفرص.. جامعة تبوك تنظم معرض التوظيف الثانيوأشارت الوزارة في تقريرها إلى أنها تلقت أيضًا 119,843 بلاغًا تبين أنها تقع خارج نطاق اختصاصها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التجارة: معالجة 159 ألف بلاغ خلال 3 أشهر.. والمتاجر الإلكترونية تتصدر المخالفاتتعامل مع المخالفاتوفيما يتعلق بالبلاغات التي تمت معالجتها، أوضحت أن عدد البلاغات التي أُعيد فتحها بلغ 12,525 بلاغًا، وهو ما يمثل نسبة 4,5% من إجمالي البلاغات الواردة.
وأضافت أن البلاغات المُعاد فتحها والتي ثبت بعد المراجعة وجود حق للمستهلك فيها بلغت 1,851 بلاغًا فقط، أي ما نسبته 0,66% من إجمالي البلاغات الواردة خلال الربع الأول.
وبحسب تفاصيل البلاغات، استحوذت مخالفات المتاجر الإلكترونية على النصيب الأكبر بواقع 69,492 بلاغًا.
تلتها بفارق مخالفات الاختلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك بواقع 15,959 بلاغًا، ثم مخالفات عدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع المعلنة ب 10,466 بلاغًا.
كما شملت المخالفات الأخرى التي تلقت الوزارة بلاغات بشأنها، الغش التجاري «7,697 بلاغًا»، ومخالفات عدم استلام السلعة أو الامتناع عن توفير الصيانة «4,499 بلاغًا»، إضافة إلى مخالفات عدم قبول السلعة المشمولة بالضمان «4,143 بلاغًا».
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التجارة: معالجة 159 ألف بلاغ خلال 3 أشهر.. والمتاجر الإلكترونية تتصدر المخالفاتتمكين المنشآت التجاريةوفي جانب آخر، أوضحت الوزارة أنها عملت على تمكين المنشآت التجارية، سواء المكانية أو المتاجر الإلكترونية، من الحصول على تراخيص إجراء التخفيضات بشكل إلكتروني ميسر.
ويتيح النظام لهذه المنشآت الاستفادة من رصيد تخفيضات سنوي يصل إلى 90 يومًا، مع إمكانية الحصول على تراخيص إضافية للتخفيضات الموسمية المعتمدة دون أن يؤثر ذلك على رصيد الأيام السنوي.
وخلال الربع الأول من عام 2025، بلغ إجمالي عدد تراخيص التخفيضات التي أصدرتها الوزارة 6,474 ترخيصًا، غطت ما مجموعه 17,256,771 منتجًا مخفضًا، كان من أبرز فئاتها المواد الغذائية، والأزياء، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية.
وجددت وزارة التجارة في ختام تقريرها التأكيد على أن حقوق المستهلك تمثل أولوية قصوى في عملها، وحثت عموم المستهلكين على المبادرة بالتقدم ببلاغاتهم عن أي منشآت مخالفة يرصدونها، وذلك عبر تطبيق ”بلاغ تجاري“ أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 1900، لتمكين فرق الرقابة من اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض التجارة وزارة التجارة المتاجر الإلكترونية المخالفات الإبلاغ عن المخالفات article img ratio بلاغ ا
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.