الكسب غير المشروع يوشك على الانتهاء من فحص إقرارات الذمة مالية لموظفى الدولة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أوشك جهاز الكسب غير المشروع، على الانتهاء من فحص إقرارات الذمة المالية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2025، التى تلقها على مدار شهرين حتى نهاية مارس 2025.
وتنص المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع على أن تقوم الهيئات بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.
وألزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2025، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
ويستهدف فحص إقرارات الذمة المالية العمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة كافة صور الفساد داخل الجهاز الادارى للدولة، الممثلة فى التربح واستغلال الصفة، حيث أناط المشرع بجهاز الكسب غير المشروع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إقرارات الذمة المالية جهاز الكسب غير المشروع استغلال النفوذ الفساد الإدارى الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالیة الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
«الدولة» يتدارس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة المشكلة لمناقشة مقترح دراسة «تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني» اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، عددا من مؤسسات القطاع العام والخاص لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.
ناقشت اللجنة مع كل من جهاز الاستثمار العماني، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة تنمية نفط عمان «PDO»، والشركة العمانية للاتصالات «عمانتل»، وبنك مسقط، وبنك نزوى، آلية الدعم الموجهة للمؤسسات الخيرية، والتشريعات الداعمة لتعزيز استدامتها المالية، وضمان الحوكمة وتنويع مصادر الدخل فيها، بالإضافة إلى الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية وأثرها على الاستدامة في المؤسسات الخيرية، والنماذج المقترحة في تطوير برامج دعمها.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف