من جديد.. دعوات لتعديل سن التقاعد في القطاع العام
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي إلى إصدار حزمة من التعديلات الجذرية للقوانين النافذة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العديد من القوانين النافذة بحاجة إلى تعديلات جذرية، منها قوانين التقاعد والعقوبات والأحوال الشخصية”.
وأضاف أن “قانون التقاعد الحالي يظلم حق طبقة مهمة من موظفي الدولة، الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم”، مشيراً إلى أن “تحديد عمر التقاعد بـ 60 عامًا غير صحيح، حيث يمكن للأشخاص في هذا العمر أن يمتلكوا الخبرة الكافية للاستفادة منها واستثمارها”.
وبين الحمامي أن “العراق مازال يعمل بقوانين تم وضعها منذ سنوات طويلة، وهذه القوانين بالتأكيد تحتاج إلى مراجعة وتعديل، وفقًا للمصلحة العليا والمتغيرات والتطورات”، مشيرًا إلى “وجود لجنة متخصصة ضمن اللجنة القانونية تعمل على دراسة هذه القوانين لإعداد التعديلات المطلوبة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26