نائب إطاري: الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وفقا لقانون الانتخاب الحالي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 9:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري عامر العامري، الأحد، إن “فتح باب التعديل على القانون في الوقت الراهن لن يقتصر على المقترحات المقدّمة من كتلة دولة القانون فقط، بل سيحفّز الكتل الأخرى على تقديم تعديلات تتماشى مع مصالحها الخاصة، الأمر الذي قد يفتح باباً واسعاً للخلافات السياسية”.
وأضاف، أن “جميع القوى السياسية اتفقت على عدم الخوض في تعديل القانون الانتخابي في الفترة الحالية”، مؤكداً أن “الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد وفق القانون الحالي، وذلك بحسب بيان صادر عن ائتلاف إدارة الدولة”. وأوضح، أن “كتلة دولة القانون رغم احترام رأيها، لا تمتلك الأغلبية النيابية التي تتيح لها تمرير تعديل القانون بمفردها”، لافتاً إلى أن “غالبية الكتل السياسية متفقة على بقاء القانون الانتخابي بصيغته الحالية”. وحول طبيعة القانون، أكد الفائز أنه “لا توجد قوائم مغلقة في الانتخابات المقبلة، التي ستُجرى على أساس (سانت ليغو) النسبي”، مشيراً إلى أن “ما جرى في انتخابات مجالس المحافظات سيُطبق على الانتخابات النيابية أيضاً”. وأوضح، أن “قانون (سانت ليغو) لا يجيز دخول تحالفات على شكل كيانات مستقلة، بل يسمح بانضمام الكتل ضمن التحالفات بطريقة منظمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة