موناكو تغلق التحقيقات في قضية غسيل الأموال المرتبطة بميقاتي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أغلق المدعي العام في إمارة موناكو، الواقعة في منطقة الرِيفيِيرا الفرنسية، التحقيقات مع الملياردير اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعائلته، في القضية المتعلقة بشبهات غسيل أموال، لافتة إلى أنه لا أدلة على الإثراء غير المشروع.
وقال المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان الجمعة: "أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو مورغان ريموند، الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وأفراد عائلته، انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل 3 سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وأشار نائب المدعي العام إلى "ان التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة"، وفق البيان اللبناني.
وأضاف البيان: "هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية المعروفة المصدر والأهداف التي شُنت على دولة الرئيس وعائلته لأسباب سياسية".
اقرأ أيضاً
القضاء الفرنسي يتهم ماريان الحويك مساعدة حاكم مصرف لبنان بالفساد
وتابع: "مع إقفال هذا الملف، يهمنا التأكيد أنه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة ميقاتي في أي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء".
واختتم بالقول إن "ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الأكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحَكَم والفصل".
وفتح لبنان تحقيقه الخاص في قضية قروض الإسكان في عام 2019، بعد مزاعم بأن سياسيين وأثرياء استفادوا من قروض بطريقة الاحتيال، مدعومة من البنك المركزي.
وبحسب الادعاءات، كان من بينهم أفراد من عائلة ميقاتي.
وبقي الملف لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرة، قبل ان يبلغ المدعي العام اللبناني غسان عويدات، موناكو في مارس/اذار من العام الماضي، أن التحقيق المحلي أُسقط.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد عقود من سوء الإدارة وتبديد الأموال العامة والتي تمكنت الطبقة الحاكمة حتى الآن من الإفلات من أي محاسبة عليها.
اقرأ أيضاً
عون: الفساد سبب أزمة لبنان ونحتاج 7 سنوات للخروج منها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميقاتي موناكو فساد فساد مالي غسيل أموال لبنان المدعی العام
إقرأ أيضاً:
رويترز: مدعي الجنائية الدولية ألغى مهمة بغزة عندما طلب إصدار مذكرات اعتقال
قالت 8 مصادر مطلعة لرويترز، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "قدم طلبا مفاجئا" بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس تتعلق بحرب غزة، في 20 مايو، وهو نفس اليوم الذي ألغى فيه "مهمة حساسة لجمع أدلة" من المنطقة.
وقالت 4 من المصادر، إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال، الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأسا على عقب.
وذكرت 5 مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها، أن المحكمة "كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث، على جرائم حرب، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب".
وأضافت لرويترز أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، "أطاحت أيضا بجهود قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين".
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال "لن يساعد" في حل الصراع.
وقال مكتب خان لرويترز إن "قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل".
ورويترز هي أول من ينشر تقريرا مفصلا عن البعثة وتداعيات إلغائها.