موناكو تغلق التحقيقات في قضية غسيل الأموال المرتبطة بميقاتي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أغلق المدعي العام في إمارة موناكو، الواقعة في منطقة الرِيفيِيرا الفرنسية، التحقيقات مع الملياردير اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعائلته، في القضية المتعلقة بشبهات غسيل أموال، لافتة إلى أنه لا أدلة على الإثراء غير المشروع.
وقال المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان الجمعة: "أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو مورغان ريموند، الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وأفراد عائلته، انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل 3 سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وأشار نائب المدعي العام إلى "ان التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة"، وفق البيان اللبناني.
وأضاف البيان: "هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية المعروفة المصدر والأهداف التي شُنت على دولة الرئيس وعائلته لأسباب سياسية".
اقرأ أيضاً
القضاء الفرنسي يتهم ماريان الحويك مساعدة حاكم مصرف لبنان بالفساد
وتابع: "مع إقفال هذا الملف، يهمنا التأكيد أنه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة ميقاتي في أي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء".
واختتم بالقول إن "ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الأكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحَكَم والفصل".
وفتح لبنان تحقيقه الخاص في قضية قروض الإسكان في عام 2019، بعد مزاعم بأن سياسيين وأثرياء استفادوا من قروض بطريقة الاحتيال، مدعومة من البنك المركزي.
وبحسب الادعاءات، كان من بينهم أفراد من عائلة ميقاتي.
وبقي الملف لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرة، قبل ان يبلغ المدعي العام اللبناني غسان عويدات، موناكو في مارس/اذار من العام الماضي، أن التحقيق المحلي أُسقط.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد عقود من سوء الإدارة وتبديد الأموال العامة والتي تمكنت الطبقة الحاكمة حتى الآن من الإفلات من أي محاسبة عليها.
اقرأ أيضاً
عون: الفساد سبب أزمة لبنان ونحتاج 7 سنوات للخروج منها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميقاتي موناكو فساد فساد مالي غسيل أموال لبنان المدعی العام
إقرأ أيضاً:
اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.
كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما في التواطؤ بهذه الجرائم، حيث تم اتهامهما بالتدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، مع رفض المحكمة طلب إسقاط مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وبحسب نص القرار، فإن سلامة أصدر بشكل منفرد في عامي 2015 و2016 قرارات مالية سمحت بتحويل أموال من حساب استشارات في مصرف لبنان إلى حسابات باسم ميشال تويني، الذي أصدر شيكات مصرفية لصالح مروان عيسى الخوري، ليقوم الأخير بتظهيرها وتسليمها لرياض سلامة، الذي أودعها لاحقاً في حسابه الشخصي.
وأظهرت التحقيقات تضارباً في أقوال المتهمين حول آلية التحويل ومصدر الأموال، إلا أن المعطيات أكدت أن الأموال استقرت في حساب سلامة، الذي قام بإعطاء تعليمات تحويلها بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تبديد أموال مصرف لبنان.
يُذكر أن رياض سلامة ظل يشغل منصبه حاكماً لمصرف لبنان حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، رغم تعدد التحقيقات القضائية بحقه محلياً ودولياً، والتي ترافقت مع اتهامات بتراكم ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه الحاكمية.
كما فرضت عليه الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات شملت تجميد أصوله وأصول أفراد من عائلته بتهم تتعلق بالفساد.
وفي السياق ذاته، وجه القضاء الفرنسي في وقت سابق من هذا العام تهماً إلى ندي رياض سلامة، وأحد محاميه، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس أموال عامة لبنانية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات