إنقاذ 272 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
سرايا - أعلنت منظمة إنسانية تدعى "إس أو إس ميديتيرانيه" الجمعة، أن السفينة "أوشن فايكينغ" أنقذت 272 شخصًا، بينهم تسعة أطفال، كانوا على متن ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا.
وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها، أن ن بين الناجين البالغ عددهم 272، 32 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص من ذوي الإعاقة، موضحة أنّهم من 23 جنسية.
من جهة أخرى، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم.
وبينت الوكالة بحسب تقديراتها، أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، تعرض مركب يقل مئات المهاجرين، للغرق قبالة سواحل، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وتمّ العثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.
إقرأ أيضاً : نتنياهو يزور تركيا والمغرب وأميركاإقرأ أيضاً : الكرملين يعلق على مزاعم تورط روسيا بقتل زعيم فاغنر إقرأ أيضاً : محادثة هاتفية بين ماسك وبوتين .. ماذا دار بها؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.