الإمارات تدعو إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل قائم على التعددية والتقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نيودلهي في 25 أغسطس/وام/ دعت دولة الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق.
جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مدينة جايبور الهندية، بحضور نظرائه من الوزراء المسؤولين عن التجارة الخارجية والاستثمار لتقديم قائمة من المقترحات التي تهدف للنهوض بالتجارة العالمية وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لكافة الدول على المدى البعيد.
وشدد معالي الزيودي خلال الاجتماع على التزام دولة الإمارات بضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، مؤكداً على دور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة. كما دعا الحضور إلى تبني التكنولوجيا والفرص التي تقدمها باتجاه إنشاء سلاسل توريد ذكية وفعالة ومتكاملة ومستدامة.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على دفع التقدم في أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، باعتبارها أولوية رئيسية حيث تستعد الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي في فبراير 2024.
وقال معاليه: "يمثل الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين حدثاً مهماً للتباحث في قضايا التجارة العالمية. وستساعد التوصيات التي يقدمها على تشكيل ملامح حوكمة النظام التجاري متعدد الأطراف خلال الأشهر والسنوات المقبلة. لقد بات واضحاً أننا نتشارك جميعاً العزم ذاته على تحسين سلاسل التوريد الدولية، والتبادل السلس العابر للحدود، وتسريع الرقمنة، وتوفير وسائل فعالة وشفافة لتسوية المنازعات والتحكيم. ولهذا تعرب دولة الإمارات عن استعدادها لتقديم دعمها لأي جهد يرعى نظاماً تجارياً عالمياً يمكنه تلبية احتياجات القرن الحادي والعشرين، ونتطلع إلى تقديم تلك التوصيات والنتائج خلال قمة قادة مجموعة العشرين الشهر المقبل في نيودلهي."
وكان معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، قد ترأس الاجتماع الذي يعد الأخير لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين قبيل انعقاد قمة القادة التي تستضيفها نيودلهي في سبتمبر المقبل.
وتبنى الاجتماع قرارات مهمة طورتها مجموعات العمل المعنية بالتجارة والاستثمار لهذا العام، وركزت على خمس أولويات هي: التجارة لأجل النمو والازدهار؛ التجارة وسلاسل القيمة العالمية المرنة؛ دمج المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية؛ الخدمات اللوجستية للتجارة؛ إصلاح منظمة التجارة العالمية. وسيجري عرض مخرجات الاجتماع على قمة القادة يومي 9 و10 سبتمبر المقبل.
وشاركت دولة الإمارات في هذا المنتدى العالمي كضيف مدعو من الهند التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين. وتعكس دعوة دولة الإمارات للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم المكانة المتزايدة لدولة الإمارات كشريك تجاري موثوق للاقتصادات الكبرى والرائدة حول العالم، إذ تجاوزت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين أكثر من 341 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل 55% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث إن 43% من صادرات الامارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين والتي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين. وحققت التجارة الاماراتية غير النفطية مع دول هذه المجموعة خلال 2022 نمواً بنسبة 21% مقارنة مع 2021 وكذلك 56%، و 34% مقارنة مع 2020 و 2019 على التوالي.
وفي سياق ذي صلة، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال زيارته إلى مدينة جايبور، عاصمة ولاية راجستان الهندية، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع مجموعة من وزراء التجارة. وشملت هذه اللقاءات محادثات مع معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند التي وقعت معها دولة الإمارات في فبراير 2022 أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. كما التقى مع معالي ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي، ومعالي البروفيسور عمر بولات وزير التجارة التركي، حيث ناقش معاليه مع كل منهما أحدث التطورات المتعلقة باتفاقياتي الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات من جهة وكل من إندونيسيا وتركيا من جهة أخرى، علماً بأن الاتفاقيتين بصدد دخول حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري.
كما عقد معالي الزيودي عدة اجتماعات وزارية لمناقشة آخر مستجدات التحضير للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبو ظبي في فبراير 2024 مع نظرائه من عدة دول، شملت معالي جان كيم يونغ وزير التجارة والصناعة في سنغافورة، ومعالي آهن دوكغون وزير التجارة في جمهورية كوريا، ومعالي يامادا كينجي وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان. كما التقى معالي الزيودي سعادة سيسيليا توديسا بوكو سكرتيرة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأرجنتين، وسعادة مارسيو إلياس روزا السكرتير الأعلى في وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات في البرازيل. كما عقد معالي الزيودي اجتماعات مماثلة مع كل من معالي ليسجي شرينيماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، ومعالي فلاديمير إليشيف نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. وناقش الزيودي مع معالي شوين وانغ نائب وزير التجارة الصيني آخر تطورات مبادرة الحزام والطريق وأثرها الإيجابي على تحفيز التجارة الدولية، كما بحث مع بيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام لمنظمة الأونكتاد آخر مستجدات التحضير لانعقاد منتدى الاستثمار العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات في أكتوبر المقبل.
زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التجارة والاستثمار التجارة العالمیة مجموعة العشرین دولة الإمارات معالی الزیودی وزیر التجارة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً جديداً للمكافآت والمخالفات ضمن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات القائم على الأداء، والذي يركّز على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتستند الوزارة في إصدار المخالفات الإدارية أو المكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسة للمخرجات والبالغ عددها 24، موزعة على المعايير الستة الرئيسة التي يضمها إطار التصنيف.
وتتوزع المخالفات الست على محور البرامج الأكاديمية ومحور مؤسسة التعليم العالي، وهي أولاً: تجميد عمليات التسجيل في الجامعة، وثانياً: إلغاء الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الجامعي أو رفض تجديده، وثالثاً: دورات زمنية قصيرة لانتهاء صلاحية الاعتماد، وتطلّب الحصول على اعتماد أكاديمي جديد، ورابعاً فرض متطلبات إضافية لطرح برنامج أكاديمي جديد، وخامساً عدم منح الموافقة للجامعة لطرح برامج جديدة، وأخيراً إلغاء الترخيص الجامعي أو رفض تجديده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دمج الإجراءات في عمليات المراجعة والتقييم، وتطبيقها اعتماداً على مدى سوء أداء الجامعة وما إذا كانت تُظهر أي تحسّن أو تطور أم لا، مع إمكانية منح الإعفاءات إذا كان ذلك مناسباً.
أما المكافآت، فتتوزع على خمسة محاور هي خصم على رسم البرنامج السنوي، خصم على رسوم التقييم والمراجعة، تُمنح للجامعة الأولوية في تمويل مبادرات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبسيط عملية تقديم أو طرح برنامج جديد، دورة زمنية أطول لحين استصدار اعتماد أكاديمي جديد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، لتنفيذه في العام الجاري، بحسب استعداد كل جامعة، وذلك لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.
ويضم الإطار الوطني لتقييم الجامعات ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال