“تفاهمات فنية” تمهّد للجولة التالية بين طهران وواشنطن.. تفاؤل حذر يرافق المفاوضات النووية.. والاختبار الحقيقي ينتظر بمسقط
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
البلاد – روما
رغم الأجواء الإيجابية بين إيران والولايات المتحدة خلال الجولة الثانية من محادثاتهما غير المباشرة، فإن الطريق نحو اتفاق نووي شامل يبدو طويلًا ومعقدًا، في ظل تباين المطالب وتشعب الأجندات. وجاء اللقاء، الذي عقد أمس السبت في السفارة العُمانية في روما، ليؤكد أن المفاوضات دخلت مرحلة أكثر جدية، لكنها لا تزال في بداياتها الفنية، وسط حرص عماني على الدفع نحو اتفاق “منصف ودائم”.
إلى ذلك، أشار وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى أن “ما كان يبدو مستبعدًا أصبح ممكنًا”، شاكرًا المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف ونظيره الإيراني على “نهج بنّاء للغاية”. واعتبر البوسعيدي أن المفاوضات تكتسب زخمًا، مؤكدًا أن الجهود العمانية ستستمر في دعم المسار التفاوضي.
وزارة الخارجية الإيرانية وصفت الجولة بأنها “مفيدة وبنّاءة”، بينما قالت الخارجية العُمانية إن المباحثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يضمن خلو إيران من الأسلحة النووية، مقابل رفع العقوبات مع الحفاظ على حقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
لكن، وعلى الرغم من هذا التفاؤل، فإن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة. إذ ترفض طهران “حتى الآن” أي نقاش حول ملفها الصاروخي أو دعمها لوكلائها في المنطقة،
كما أن الأصوات تتعالى في واشنطن بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بصورة كاملة، فيما ستتمسك طهران على الأقل بنسبة 3.67 % المنصوص عليه في الاتفاق السابق، بينما هي حاليا تخصب اليورانيوم بنسبة 60 %، وهو ما يقربها من عتبة 90 % المطلوبة للاستخدام العسكري.
أيضًا، تبرز مسألة أجهزة الطرد المركزي كأحد أبرز العقبات، إذ تطالب واشنطن بتفكيكها، وهو ما تعتبره طهران خطًا أحمر. وبينما ترى أمريكا في هذه النقطة ضمانًا لمنع التصعيد النووي، تراه إيران مساسًا بجوهر استقلالها في تطوير التكنولوجيا.
وقبيل انطلاق الجولة الثانية، كان مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، قد شدد على أن طهران تريد اتفاقًا يرفع العقوبات “وليس نموذج ليبيا”، في إشارة إلى رفضها لتفكيك البرنامج النووي بالكامل كما حدث في ليبيا عام 2003.
وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من اتفاق 2015 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام، وأعاد سياسة “الضغوط القصوى” على إيران. وفي مارس الماضي، وجه ترامب رسالة مباشرة إلى المرشد علي خامنئي يدعوه فيها إلى محادثات، ملوّحًا في الوقت نفسه بالخيار العسكري في حال فشلت المساعي الدبلوماسية.
وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية في الداخل الإيراني واستمرار العقوبات الأمريكية، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت طهران مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في الملف النووي مقابل تخفيف الضغط المالي، رغم ما قد يسببه ذلك من تحديات داخلية ومقاومة من التيار المتشدد، أم أنها ستواصل التمسك بخطابها الصارم، مما قد يصعّد المواجهة مع واشنطن. جولات التفاوض المقبلة في مسقط ستحمل الإجابة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إيران تحدد خطوطها الحمراء للاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
رسائل عراقجي.. التفاوض على الملف النووي فقطالكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية. هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيدتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النوويةفي كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
الصين.. حليف استراتيجي يدعم الموقف الإيرانيوفي تطور موازٍ، أعلنت الصين ترحيبها بزيارة عراقجي المرتقبة، مؤكدة على نيتها إجراء مباحثات "معمّقة" تشمل الملفات الثنائية والإقليمية. هذا التفاعل الصيني يعكس توازناً دولياً تسعى إيران إلى استثماره، في ظل تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع بكين، خصوصاً في ضوء الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين الممتدة لربع قرن.
تصريحات عباس عراقجي ليست مجرد مواقف دبلوماسية، بل تمثل إعادة ترسيم لحدود التفاوض التي تقبل بها إيران في المرحلة المقبلة، وهي تنطوي على شرطين أساسيين: رفع العقوبات الاقتصادية وضمانات جدية بعدم استغلال الملف النووي للنيل من أمنها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تصدير نفسها كدولة منفتحة على التعاون الدولي ولكن بشروط سيادية واضحة.
الملف النووي الإيراني إذن لا يزال عقدة أساسية في السياسة الدولية، وتبدو كل من الصين والدول الغربية أمام اختبار كبير: إما التجاوب مع هذه الطروحات أو الدخول في دورة جديدة من التوتر والعقوبات والاحتمالات العسكرية غير المرغوبة.