مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصوص الميراث «قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد»، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
. تعرف على نظام توزيع الميراث في الإسلام
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان، أن صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وأوضح أن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.
وأضاف أن تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وتابع: وليس ثمة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
وأشار إلى أن الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.
وقال مركز الأزهر، إن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
وذكر أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى.
وأوضح أن علم تقسيم الميراث في الإسلام مرتبط ومتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومدعي قصوره؛ لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النفقة والواجبات المالية؛ إذ إن بيانها يقضي بعدالته.
وأضاف أن التَّستُّر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.
واختتم المركز بيانه بأنه لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحق هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }. [النساء: 13، 14]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث الأزهر تقسيم الميراث المساواة في الميراث ميراث المرأة المزيد مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
هل الوجه والكفان من عورة المرأة؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن عورة المرأة في عموم الأحوال تشمل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وذلك استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية، وتحديدًا في حديث السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها، مشيرة إلى أن بعض الفقهاء أضافوا القدمين إلى ما يجوز كشفه، وهو قول فيه خلاف بين العلماء.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هناك لبسًا يقع فيه البعض حول عورة المرأة أمام المرأة، موضحة أن الفقهاء حددوا أن العورة المغلظة للمرأة أمام المرأة هي ما بين السرة والركبة، مشددة على أنه لا يجوز لأي امرأة أن تطلع على هذه المنطقة من جسد امرأة أخرى، حتى وإن كانت أمها أو ابنتها أو أختها.
مينفعش أستنى لحد ما تبلغ.. عضو الأزهر للفتوى تحدد أفضل سن لارتداء الحجاب
السيدة مريم كانت محجبة.. أحمد كريمة يرد على منكري حجاب المرأة
هشام ربيع: الحجاب فريضة ربانية وليس عادة اجتماعية ولا يخضع للمزاج
سعد الدين الهلالي يثير جدلاً فقهيًا في حكم الحجاب .. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
وتابعت "البعض يظن إن العورة دي بس أمام الغريبات، لكن الشرع واضح إن المنطقة من السرة للركبة لا يجوز كشفها أو النظر إليها من أي امرأة، قريبة كانت أو بعيدة، إلا في حالات الضرورة فقط، كالعلاج أو التداوي، فده هو الاستثناء الوحيد اللي بيبيح الاطلاع على العورة المغلظة".
وأشارت إلى أن بعض النساء يفضلن الاستتار الكامل حتى أمام النساء، وهذا أمر محمود، نابع من الحياء الفطري الذي يجب أن يُحترم ويُشجَّع، قائلة: "في بعض العصور والمجتمعات، بتغلب الفطرة السليمة على كل شيء، والمرأة تحرص على ستر نفسها بالكامل حتى أمام النساء، لأن مش كل واحدة تُؤتَمن، ودي مسألة فقهية معتبرة".
وأكدت أن حرص الناس على السؤال والبحث عن الأحكام الشرعية يعكس رغبتهم في الالتزام بالفطرة السليمة والبحث عن الحق، موضحة أن الأصل أن جسد المرأة كله عورة يجب ستره، باستثناء ما ورد النص بجواز كشفه، وهو الوجه والكفان، وما أضيف إليه القدمين عند بعض العلماء، مع التأكيد على ضوابط الستر والحياء بين النساء أنفسهن.
وتابعت: "الحياء لا يتجزأ، وهو زينة المرأة في كل حالاتها، ومن أرادت أن تعيش في طاعة الله وسلام نفسي، فلتجعل من الحياء حارسًا على قلبها وجسدها، سواء أمام الرجال أو النساء".