آخرهم ترامب.. كيف تعامل المشاهير مع الصورة الجنائية؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة تلتقط له صورة جنائية، لكن شخصيات بارزة سبق أن خضعت لهذا الإجراء، ذلك ما أحدث زخما كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية والرياضية.
وقد أطلق سراح ترامب من سجن فولتون بولاية جورجيا بعد دفعه كفالة بـ 200 ألف دولار أميركي في إطار قضية "السعي لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020".
وكان ترامب قد سلم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون، حيث أُوقِف نحوَ 20 دقيقة فقط لأخذ بصماته والتقاط صورة جنائية.
وظهر ترامب عبوسا عاقدا حاجبيه ومحدقا للكاميرا. وقد وصف الإجراء بأنه مهزلة وتدخُّلٌ في الانتخابات المقبلة.
وقد نشر الرئيس الأميركي السابق صورته الجنائية على منصة إكس (تويتر سابقا)، وهو أول منشور له على هذه المنصّة منذ يناير 2021.
وكتب ترامب فوق الصورة "صورة جنائية"، وألحقها بعبارتي "تدخل في الانتخابات" و"لا استسلام".
وكان مالك تويتر الجديد إيلون ماسك قد أعاد تفعيل حساب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من إعلان ترامب الترشح للرئاسة.
والصورة الجنائية أو ما تسمى " المغ شوت" هي إجراء روتيني عند القبض على أي مشتبه به في قضايا جنائية. يستغرق التقاطها جزءا من الثانية فقط، وعلى الشخص أن يقرر الشكل الذي يريد أن تظهر به الصورة للعالم.
مشاهير ومداخيلومن أشهر الصور الجنائية، تلك الملتقطة لنجم كرة القدم الأميركية السابق او جاي سمبسون عندما أوقف للاشتباه به في قتل زوجته السابقة وصديقها.
وقد تصدرت الصورة غلاف مجلة تايم ولا تزال حتى اليوم توضع على بعض القطع التذكارية.
وما تزال الممثلة الأميركية جاين فوندا تبيع عبر موقعها الإلكتروني تذكارات تحمل صورتها الجنائية الملتقطة عام 1970، إذ اختارت رفع قبضتها خلال الصورة حيث كانت عائدة من كندا بعد إلقائها خطابا مناهضا لحرب فيتنام.
أما نجم رياضة الغولف تايغر وودز الذي أوقف وهو نائم في سيارته وتحت تأثير المسكنات، فكان من الصعب التعرف عليه في الصورة الجنائية التي مثلت نقطة تحول في مسيرته الرياضية.
وفي عالم السياسة، اختار المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي جون إدواردز أن يظهر بابتسامة عريضة في صورته الجنائية، بعد إيقافه بتهمة اختلاس أموال من حملته.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.
وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.
وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.
أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.
مشاركة