«الطاقة والبنية التحتية» تشارك في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2025، الذي يُقام في أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل، في مركز «أدنيك» أبوظبي، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات التنقل الكهربائي.
وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها، جهود دولة الإمارات في دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية، لاسيما من خلال تأسيس شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، التي تُعد خطوة استراتيجية لتوفير بنية تحتية متطورة على مستوى الدولة، تواكب الطلب المتنامي على المركبات الكهربائية، وتُسهّل على الأفراد والمجتمع التحول نحو وسائل تنقل منخفضة الانبعاثات.
وسيتم خلال المعرض عقد النسخة الثالثة من مجلس مصنعي السيارات الكهربائية، الذي تنظمه الوزارة سنوياً من أجل تعزيز التعاون مع صانعي السيارات الكهربائية من القطاع الخاص؛ بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على وضع حلول مشتركة لها.
وتسلط الوزارة الضوء على مساهماتها في صياغة السياسات والمبادرات الوطنية، وتعزيز التكامل مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يدعم منظومة التنقل المستدام، ويواكب مستهدفات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعرض آخر التطورات والإنجازات التي حققتها الدولة نحو التحول إلى المركبات الكهربائية.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز منظومة التنقل الكهربائي، من خلال تطوير بنية تحتية شاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تعزيز تعاونها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشاريع نوعية، تشمل التوسع في محطات الشحن، وتحديث الأطر التشريعية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في تقنيات النقل الذكي، موضحاً أن هذا التوجه يعكس التزام الوزارة برؤية «نحن الإمارات 2031» في إرساء بنية تحتية متكاملة ومستدامة، وتطوير قطاع النقل، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز جودة الحياة.
وأوضح أن المعرض يُعد منصة مثالية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات العالمية في مجال المركبات الكهربائية، كما يمثل فرصة استراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ ريادتها في تبني حلول التنقل المستدام والطاقة النظيفة على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية المركبات الكهربائية أبوظبي الإمارات المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة استشارية تابعة “للمنظمة العربية” بالمغرب
شاركت دولة الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي عُقد أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ترأس وفد الدولة سعادة أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة، وضم الوفد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والأستاذ خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة.
وثمّن سعادة أحمد الكعبي، في كلمته خلال الاجتماع، جهود المنظمة في تطوير القطاع التعديني العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل العربي في مجالات الثروات المعدنية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم مسارات التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام.
وقال إن المشاركة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجال الطاقة والثروة المعدنية، لافتا إلى أنه تم استعراض تجربة الدولة في تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي في تقليل التكاليف التشغيلية.
وتطرق إلى أبرز ملامح إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، مؤكداً دورهما المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
وشهد الاجتماع استعراضاً لإنجازات المنظمة خلال العام الماضي، من بينها إطلاق عدد من المبادرات النوعية، مثل المنصة العربية لمعادن المستقبل، ومبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي.
وناقشت اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية،تحضيرات الاجتماع التشاوري العاشر لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، المقرر عقده في الرياض مطلع عام 2026 بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية.
كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعدينية في المغرب، بهدف تبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير قطاع التعدين.
وتبنّت اللجنة، في ختام الاجتماع، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين العربي، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم أهداف التنمية المستدامة.وام