جلسة نقاشية بواشنطن تستعرض المشهد السيبراني في الإمارات
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
استضاف مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية، وسفارة دولة الإمارات، وبالتنسيق مع مكتب مركز«تريندز» للبحوث والاستشارات في واشنطن العاصمة، جلسة نقاشية مع الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حيث استعرض لمحة أولية عن المشهد السيبراني في ظل التحولات والتحديات التكنولوجية المتزايدة، وتناول كذلك التحضيرات الجارية لمؤتمر GISEC Global المرتقب الذي يعقد من 6-9 مايو في دبي.
شارك في المناقشات شخصيات بارزة، بينهم خوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس قسم العلاقات الدولية في غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشؤون الشرق الأوسط، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، ونخبة من الخبراء المختصين في المجالات الرقمية والتكنولوجية، ولفيف من الإعلاميين.
وتضمنت النقاشات التطورات التكنولوجية المتسارعة، وجهود دولة الإمارات لمواكبة التطورات العالمية، وتوفير بيئة موثوقة للأعمال والمؤسسات في مختلف القطاعات، وتأكيد توجهات القيادة الرشيدة، نحو الاستثمار في التقنيات الناشئة، وتعزيز الشراكات الدولية وتمكين الكفاءات الوطنية، لضمان الريادة الرقمية إقليمياً وعالمياً.
وأشار الدكتور محمد الكويتي، إلى أن التطورات الرقمية والتكنولوجية المتواصلة تتطلب جهوداً وتعاوناً أوسع، بما يضمن الاستفادة من هذه التقنيات الرقمية ومواجهة أي تهديدات قد تحملها هذه التطورات المتسارعة. مؤكداً أن التعاون والشراكات الدولية يسهمان في مواجهة التهديدات الناجمة عن التطورات الرقمية المتلاحقة خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يضمن خلق بيئة مواتية لأداء الأعمال على المستويات كافة، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتعزيز الروابط بين مراكز الأبحاث لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي تسهم في التنمية المستدامة عبر دعم الأبحاث والتطوير وتعميق التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الإمارات والولايات المتحدة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أهمية وجود همزة وصل مع المجتمع الأكاديمي ومراكز الفكر الأمريكية وفي مختلف أنحاء العالم، بما يعزز الحوار العلمي والتعاون الاستراتيجي.
وأوضح أن هذا النقاش يكتسب زخماً كبيراً في هذا التوقيت، حيث يأتي استجابة للتحولات العالمية الراهنة في وقت باتت فيه التكنولوجيا المحرك الذي يقيس قدرات الدول ويرسم مسارات التنمية فيها، مشدداً على أن الشراكة مع الولايات المتحدة تركز على الابتكار واقتصادات المعرفة، في ظل تطور البنية التحتية الرقمية الإقليمية، داعياً إلى بناء شراكات موثوقة تشمل مجالات الأمن السيبراني والطاقة.
وأكد المشاركون أهمية التعاون الحكومي والخاص في تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشادوا بالدور الريادي للإمارات ومكانتها مركزاً عالمياً للأمن الرقمي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الولايات المتحدة الأمريكية مركز تريندز للبحوث والاستشارات
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا