434.1 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في الربع الأول بنمو 42.6%
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 434.1 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 42.6 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي البالغ 304.3 مليون ريال عُماني.
وجاء هذا الصعود مدعومًا بارتفاع التداولات على سهم البنك الأهلي الذي شهد في شهر فبراير الماضي تنفيذ صفقات خاصة بأكثر من 161 مليون ريال عُماني نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي، وبلغ إجمالي قيمة التداول على سهم البنك الأهلي في الربع الأول من العام الجاري 162.
وحلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 49.9 مليون ريال عُماني تمثل 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة الثالثة بـ 26.6 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 26.2 مليون ريال عُماني، وحل بنك صحار الدولي في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 22.5 مليون ريال عُماني تمثل 5.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة في الربع الأول من العام الجاري 57 ألف صفقة مسجلة تراجعًا بنسبة 14.5 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي البالغ نحو 67 ألف صفقة.
وتأثر المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري بالتراجعات التي شهدتها الأسهم منذ مطلع العام الجاري، ولم يسجل أي صعود في الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن فقد الدعم من الشركات القيادية التي سجلت عددًا من التراجعات وسط ضغوطات بيع على العديد من الأسهم، وأغلق المؤشر الرئيس بنهاية مارس على 4367 نقطة متراجعًا بـ 209 نقاط عن مستواه في ديسمبر 2024.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري مكاسب محدودة عند 43.8 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638.9 مليون ريال عُماني، وتأثرت القيمة السوقية بتراجع أسعار العديد من الأسهم القيادية ذات القيمة السوقية المرتفعة، مثل أوكيو للاستكشاف والإنتاج وعُمانتل وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز.
وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج شركات المساهمة العامة في حجم القيمة السوقية عند مليارين و560 مليون ريال عُماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بقيمة سوقية عند مليار و899 مليون ريال عُماني ثم بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 860.2 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري الاكتتاب في مليار و41 مليون سهم طرحتها شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام تمثل 20 بالمائة من رأسمال الشركة بسعر 123 بيسة للسهم الواحد، وتم إدراج الشركة ببورصة مسقط في 12 مارس الماضي، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الربع الأول من العام الجاري على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الإغلاق وشهد تنفيذ 892 صفقة بقيمة 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني.
كما شهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري تحول شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليون ريال عُماني مقسم إلى 10 ملايين سهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
45 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 45 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 8 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.706 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.695 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.83739 بالمائة، ومتوسط العائد 3.84872 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا 4 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.973 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.970 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.12129 بالمائة، ومتوسط العائد 4.16408 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا 33 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.857 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.29814 بالمائة، ومتوسط العائد 4.39227 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية