سفينة أوشن فايكينغ تنقذ 272 مهاجرا في المتوسط
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية 272 شخصا، بينهم تسعة أطفال، كانوا على متن ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا، حسبما أعلنت الجمعة.
وقالت المنظمة الإنسانية ومقرها مرسيليا "من بين هؤلاء الناجين البالغ عددهم 272، هناك 32 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة"، موضحة أنّهم من "23 جنسية".
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن "الفحوص الطبية مستمرة على متن السفينة" منذ الخميس.
وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجرا، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.
وغرق مركب يقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وتمّ العثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.
وكانت السلطات الايطالية احتجزت "أوشن فايكينغ" لعشرة أيام في يوليو بذريعة عدم امتثالها لمعايير السلامة، لكنها سمحت لها بالإبحار مجددا في 21 منه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا