المالية: دعم الطاقة مستمر في موازنة العام الجديد
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدين العام لا يزال مرتفعًا رغم أن هناك أداء جيد ومن المستهدف خفض الدين في الموازنة الجديدة.
. والدين الخارجي في اتجاه نزولي
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من الحفاظ على الانضباط المالي في الموازنة الجديدة.
وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن معدل نمو الدعم في الموازنة الجديدة بلغ 16.8 %، موضحا أن نسبة النمو في الموازنة الجديدة بلغت 3.9 %.
وأوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التضخم انخفض لـ 13 % خلال مارس 2025 مقارنة بـ 33 % في مارس 2024 وهذا مؤشر إيجابي مهم.
ولفت إلى تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي يحقق مستهدفات الدولة في الموازنة الجديدة.
وشدد على زيادة إجمالي الإيرادات المتوقعة في العام المالي الجديد إلى 3.1 تريليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 23 % عن العام المالي الحالي، والمصروفات ترتفع إلى 4.6 تريليون جنيه وهذه زيادة بمعدل 19.2% عن العام المالي الحالي.
وواصل ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 28 %.
واختتم ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن دعم الطاقة وملف الإسكان الاجتماعي والمشروعات الإنتاجية مستمر في العام المالي الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الطاقة دعم الطاقة اخبار التوك شو المزيد فی الموازنة الجدیدة العام المالی یاسر صبحی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
وتسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، للسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاح الثوار بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
إعلانوأكدت الحكومة البريطانية من قبل على أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.
وكانت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات النظام السابق العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.
وشملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا