قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ بعقوبات صارمة على عمالقة التواصل الإجتماعي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرياط
دخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”إكس” و”تيك توك” على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
ويجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنيت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتبارا من اليوم، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات والكيفية التي سيغير بها هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
وسيراقب الاتحاد الأوروبي خصوصا منصة “إكس” منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة “تويتر” العام الماضي واتخذ قرارات بشأن المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال.
وفي غضون ذلك، تقول “غوغل” إنها لم تنتظر دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، واتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.
وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
والشهر المقبل، سيحدد التكتل شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد. حيث تفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقا على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.
وتفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وليس قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية الإجراءين الأولين اللذين يتخذهما الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات شركات التكنولوجيا. ففي 2018، بدأ تطبيق القانون العام لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تغيير جذري في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد.
وتعمل بروكسل، أيضا، على إصدار قانون سيكون الأول من نوعه في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون الخدمات الرقمیة أکثر صرامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الافتراضية للتنفيذ تنجز 110 آلاف طلب خلال 2024م
كشفت وزارة العدل عن استقبال المحكمة الافتراضية للتنفيذ أكثر من 110 آلاف طلب تم تدقيقها بشكل آلي وإنجازها خلال العام الجاري 2024م، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ أكثر من مليوني خدمة.
وتختصر المحكمة الافتراضية للتنفيذ، إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ، كما تسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد.وأسس مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا