الشرع حللي أربعة .. زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد زواج زوجها
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أقامت ربة منزل دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالتجمع، بعد زواج استمر 5 سنوات، اتهمت فيه زوجها بالتنصل التام من مسؤولياته كزوج وأب، وعدم الإنفاق على أطفاله الثلاثة، والتعدي عليها بالضرب المبرح.
قالت "هدير" التي تزوجت بعد خطوبة قصيرة أنها خدعت في الزوج، إذ أوهمها بتحمله مسؤولية أطفاله من زواجه السابق، ليتضح لاحقًا أنه لا يتحمل أي التزامات، ويتهرب من الإنفاق متعمدا إرسالها وأطفالها إلى بيت أهلها ليتهرب من المصروفات.
وأكدت إن حياتها تحولت إلى سلسلة من الإهانات والجوع والضرب، وأنها كانت تعيش أغلب الوقت في منزل أهلها، ورغم محاولات الصلح من الطرفين، رفض الزوج تحمل أي مسؤولية، متمسكًا برغبته في الزواج من أخرى.
قضت المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر، بعد أن ثبت للمحكمة تهرّب الزوج من الإنفاق وتعنته في الصلح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاق للضرر ربة منزل طلاق للضرر محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا