أعلنت شرطة الجمارك الإسبانية، اليوم الجمعة، عن ضبط 9.5 طن من مادة الكوكايين، بعد العثور عليها مخبأة في صناديق موز واردة من الإكوادور، وتعتبر هذه العملية من أكبر عمليات الضبط في تاريخ إسبانيا.

وصرحت السلطات الإسبانية في بيان، أن عملية الضبط حصلت الأربعاء في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في جنوب البلاد، وتشكل "أكبر شحنة من الكوكايين المخبّأ في إسبانيا حتى الآن"، وهي عبارة عن 9436 كيلوغراما كانت مخبأة في صناديق للموز في حاوية مبردة.

وتعد تلك العملية: "ضربة غير مسبوقة لأحد أهم التنظيمات الإجرامية على المستوى العالمي، في توزيع الكوكايين والذي يتعامل مع أهم الشبكات الإجرامية في أوروبا"، وذلك وفقاً للبيان، بدون تحديد هوية المسؤول عن التهريب.

و تم كشف أكثر من 30 منظمة إجرامية أوروبية، كانت ستتلقي المواد المخدرة.

ويمكن للمنظمة المسؤولة عن عملية النقل هذه أن ترسل ما يصل إلى 40 حاوية شهريا إلى أوروبا محملة بالمواد المخدرة، و ذكر أن المنظمة تمتلك شبكة تجارية واسعة لشحن الحاويات من الإكوادور إلى إسبانيا، باستخدام ميناء فيغو أيضاً، في شمال غرب إسبانيا.

ولم تعلن الشرطة الأسبانية عن أي أعتقلات أثناء العملية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسبانيا الاكوادور كوكايين أسبانيا مخدرات

إقرأ أيضاً:

ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.


ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.


ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.


ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.


فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.


وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

 

بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص يضبط شحنة أسلحة مخبأة بحافلة قادمة من لبنان
  • اكتشاف شحنة ضخمة من الكوكايين مخبعة فلافوكا داخل شاحنة شركة عالمية بمارشي الدارالبيضاء
  • الانتخابات البلدية في جنوب لبنان.. صناديق اقتراع فوق الركام
  • إسبانيا تلغي صفقة شراء ذخيرة من إسرائيل
  • تنمية مهارات مأموري الضبط القضائي بجنوب الباطنة
  • إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 6،8 مليون يورو | تفاصيل
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل. إسبانيا تلغي صفقة شراء ذخائر عسكرية من مصنع في إسرائيل
  • أكبر قضية مخدرات.. موقع مصري يكشف تفاصيل تحركات شبكة “الزعيمة الحسناء” (صور)
  • فوائد تناول الموز يومياً