استطلاع: نسبة تأييد سياسة ترامب الاقتصادية تنخفض إلى أدنى مستوى

الاقتصاد نيوز - متابعة

يُسجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسوأ نسبة تأييد لسياساته الاقتصادية في مسيرته الرئاسية وسط استياء واسع النطاق من تعامله مع الرسوم الجمركية والتضخم والإنفاق الحكومي، وفقاً لأحدث استطلاع اقتصادي في كل أنحاء أميركا أجرته شبكة CNBC.

وجد الاستطلاع أن دفعة التفاؤل الاقتصادي التي رافقت إعادة انتخاب ترامب قد اختفت، حيث يعتقد المزيد من الأميركيين الآن أن الاقتصاد سيزداد سوءاً أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2023 مع تحول حاد نحو التشاؤم بشأن سوق الأسهم.

أظهر الاستطلاع الذي شمل 1000 أميركي في جميع أنحاء البلاد موافقة 44% على تعامل ترامب مع الرئاسة ورفض 51%، وهي نسبة أفضل قليلاً من القراءة النهائية لشبكة CNBC عندما غادر الرئيس منصبه في عام 2020. 

ومع ذلك، فيما يتعلق بالاقتصاد، أظهر الاستطلاع موافقة 43% ورفض 55%، وهي المرة الأولى في أي استطلاع لشبكة CNBC التي يكون فيها ترامب سلبياً تماماً بشأن الاقتصاد أثناء رئاسته.

دعم جمهوري

لا تزال قاعدة ترامب الجمهورية تدعمه بقوة، لكن الديمقراطيين، الذين بلغ معدل موافقتهم الاقتصادية الصافية -90، أكثر سلبية بمقدار 30 نقطة عن متوسطهم خلال فترة ولايته الأولى، والمستقلون أكثر سلبية بمقدار 23 نقطة. 

اقرأ أيضاً: ترامب يأمر بالتحقيق في الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحرجة

كذلك، لا يزال العمال ذوو الياقات الزرقاء، الذين لعبوا دوراً أساسياً في فوز الرئيس في الانتخابات، متفائلين بشأن تعامل ترامب مع الاقتصاد، لكن معدلات عدم موافقتهم ارتفعت بمقدار 14 نقطة مقارنة بمتوسطهم خلال فترة ولايته الأولى.

صرح جاي كامبل، الشريك في شركة هارت أسوشيتس، وهي شركة استطلاعات الرأي الديمقراطية التي أجرت الاستطلاع: "أُعيد انتخاب دونالد ترامب خصيصاً لتحسين الاقتصاد، وحتى الآن، لا يعجب الناس ما يرونه".

أُجري الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 13 أبريل، بهامش خطأ +/-3.1%.

تُظهر النتائج أن ترامب لم يتمكن حتى الآن من إقناع قاعدته الشعبية إلا بأن سياساته الاقتصادية ستكون جيدة للبلاد بمرور الوقت.

توقعات متشائمة

ويعتقد 49% من الجمهور أن الاقتصاد سيزداد سوءاً خلال العام المقبل، وهي النتيجة الأكثر تشاؤماً منذ عام 2023. ويشمل هذا الرقم 76% من الجمهوريين الذين يرون أن الاقتصاد يتحسن. 

لكن 83% من الديمقراطيين و54% من المستقلين يرون أن الاقتصاد يزداد سوءاً. ومن بين أولئك الذين يعتقدون أن سياسات الرئيس سيكون لها تأثير إيجابي، يقول 27% إنها ستستغرق عاماً أو أكثر. ومع ذلك، يقول 40% من أولئك الذين لديهم نظرة سلبية تجاه سياسات الرئيس إنها تضر بالاقتصاد الآن.

حول هذه المسألة، قال ميكا روبرتس، الشريك الإداري في شركة استراتيجيات الرأي العام، وهي شركة استطلاعات الرأي الجمهورية التي أجرت الاستطلاع: "نحن في حالة من الاضطراب، نوع من دوامة التغيير عندما يتعلق الأمر بكيفية شعور الناس بما سيحدث بعد ذلك".

وأضاف "تشير البيانات... أكثر من أي وقت مضى إلى أن رد الفعل الحزبي السلبي هو الذي يقود ويدعم السخط والخوف بشأن ما سيأتي بعد ذلك".

العداء والشراكة

في حين أن الميول الحزبية هي العامل الأبرز في الأداء السلبي للرئيس، إلا أنه يفقد بعض الدعم بين الجمهوريين في مجالات رئيسية مثل التعرفات الجمركية والتضخم، وشهد تدهوراً ملحوظاً بين المستقلين.

يبدو أن الرسوم الجمركية تُشكل جزءاً كبيراً من استياء الرأي العام. 

ويرفض الأميركيون التعرفات الجمركية الشاملة بنسبة 49 إلى 35، وتعتقد الأغلبية أنها ضارة بالعمال الأميركيين والتضخم والاقتصاد ككل. 

في الخط المقابل، يُبدي الديمقراطيون رفضاً للرسوم الجمركية بنسبة 83 نقطة، بينما يُبدي المستقلون تأييدهم لها بنسبة 26 نقطة. أما الجمهوريون فيوافقون عليها بفارق 59 نقطة - أي أقل بـ 20 نقطة من نسبة موافقتهم الصافية على الرئيس البالغة 79%.

إلى ذلك، ترى أغلبية كبيرة من الأميركيين أن كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان تُمثل فرصة اقتصادية للولايات المتحدة أكثر منها تهديداً اقتصادياً. 

في الواقع، يُنظر إليهم جميعاً بشكل أكثر إيجابية مما كان عليه الحال عندما طرحت قناة CNBC السؤال خلال ولاية ترامب الأولى. 

وتشير البيانات إلى أن الجمهور، بما في ذلك أغلبية الجمهوريين، لا يتقبّلون العداء الذي عبّر عنه الرئيس تجاه هؤلاء الشركاء التجاريين. أما فيما يتعلق بالصين، فيرى الجمهور فيها تهديداً بنسبة 44% مقابل 35%، وهي نسبة أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما طرحت CNBC هذا السؤال آخر مرة عام 2019.

استياء من التضخم

جاءت أسوأ أرقام تأييد الرئيس في تعامله مع التضخم، حيث تراوحت نسبة استياء الجمهور بين 37% إلى 60%، بما في ذلك سلبيات صافية قوية من الديمقراطيين والمستقلين. 

ولكن نسبة 58%، تُعدّ هذه النسبة أدنى موافقة إيجابية صافية من الجمهوريين على أي من القضايا التي طُرحت حول الرئيس. 

كذلك، يعتقد 57% من الجمهور أننا البلاد ستدخل قريباً، أو دخلت فعلاً في ركود، بزيادة عن 40% فقط في مارس 2024. ويشمل هذا الرقم 12% ممن يعتقدون أن الركود قد بدأ بالفعل.

كما استاء الجمهور من تعامل الرئيس مع الإنفاق الحكومي الفيدرالي بنسبة 45% إلى 51%، والسياسة الخارجية بنسبة 42% إلى 53%.

تأييد في ملف الهجرة

مقابل هذه الأرقام السلبية، تأتي أفضل أرقام ترامب في مجال الهجرة، حيث حظي تعامله مع الحدود الجنوبية بموافقة 53% إلى 41%، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 52% إلى 45%. 

حقق الرئيس أغلبية طفيفة من تأييد المستقلين بشأن الترحيل، و22% من تأييد الديمقراطيين بشأن الحدود الجنوبية. ورغم أن هذه النسبة لا تزال متواضعة، إلا أنها تُعدّ القضية الأكثر تفضيلاً لترامب بين الديمقراطيين.

لا وقت للاستثمار

في غضون ذلك، ازدادت نظرة الأميركيين السلبية تجاه سوق الأسهم مقارنةً بما كانت عليه في العامين الماضيين. إذ يرى حوالي 53% أن الوقت غير مناسب للاستثمار، بينما يرى 38% فقط أنه مناسب. 

وتمثل هذه الأرقام تحولاً حاداً عن تفاؤل سوق الأسهم الذي استقبل به انتخاب الرئيس. في الواقع، مثّل استطلاع ديسمبر/كانون الأول أشد تحول نحو تفاؤل السوق في تاريخ الاستطلاع الممتد لـ 17 عاماً، بينما يُعد استطلاع أبريل/ نيسان أشد تحول نحو التشاؤم.

مشاكل الرئيس دونالد ترامب مع تأييد الجمهور،  لا يمكن أن تُترجم حالياً إلى مكاسب محتملة كبيرة للديمقراطيين. فعند سؤال الجمهور عن تفضيلهم لأكثرية أعضاء لكونغرس، أيد 48% من الجمهور سيطرة الديمقراطيين و46% سيطرة الجمهوريين، وهي نسبة لم تتغير كثيراً عن استطلاع CNBC في آذار 2022.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز