السكرتير العام لبني سويف يبحث سير العمل بملف التصالح وتذليل المعوقات
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماعا بشأن المتابعة المستمرة لملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك في حضور مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح بالمحافظة،داليا علي فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية،رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء المدن ، وبعض التنفيذيين المعنيين وجهات الولاية ذات الصلة.
ناقش السكرتير العام مستجدات وسير العمل بمنظومة وملف التصالح وفق القانون 187/2023،وسبل تذليل كافة المعوقات لضمان سرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة، فى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في فحص الملفات بكل مركز ، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية .
ولفت السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ، بتسريع وتير العمل للانتهاء من كافة طلبات التصالح وأعمال لجان البت،وتقديم التسهيلات للتيسير على المواطنين من خلال توضيح المستندات المطلوبة،وإرسال الملفات إلى الجهات المختصة بعد استيفائها،موجها بالمتابعة المستمرة لتلقي طلبات التصالح بالمراكز النكنولوجية،وتقديم الدعم الفني اللازم، وتلافي المعوقات،لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف المزيد السکرتیر العام بنی سویف
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية